مسابقة تصوير : كوكب النساء
أغسطس 29, 2011
كاريكاتير جريدة الشروق عن التحرش الجنسي يثير تحفظ منظمات حقوقية
سبتمبر 4, 2011

كتبت: سارة هنري

أعلن مركز الحقوق الانجابية عن أول انتصار من نوعه لقضية خاصة بوفيات الأمهات يصدر قرارا بشأنها من مظمة دولية معنية بحقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة. حيث أصدرت لجنة السيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) قراراً بأن الحكومات عليها التزام حقوقي بضمان حصول جميع النساء الحوامل في بلادهم على خدمات الرعاية الصحية المناسبة للأمهات.

وتتمحور تلك القضية حول “ألينا دا سيلفا بيمنتيل”، هي سيدة برازيلية من أصول أفريقية تبلغ من العمر 28 عاماً، وقد عانت من فترة حمل شديدة الخطورة، وتم منعها عدة مرات من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في مراكز الرعاية الصحية التابعة للحكومة. وفي النهاية، توفيت “ألينا” بعدما أنجبت مولوداً ميتاً، تاركةً وراءها ابنتها التي تبلغ من العمر 5 أعوام.

و”ألينا” هي واحدة من آلاف النساء في البرازيل، وفي العالم كله، التي تحرم من الرعاية الصحية المناسبة لمعالجة مضاعفات الحمل الشائعة. وعندما طرحنا استخدام أساليب التقاضي لمكافحة وفيات ومرض الأمهات منذ حوالي 10 سنوات، كان ينظر لها على أنها مشكلة صحة عامة سوف تقوم الحكومات بحلها مع الوقت. ولكن صحة الأم هي حق أصيل من حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

وجاء قرار لجنة السيداو رائداً لتستفيد منه النساء في جميع أنحاء العالم، كما يشكل أداة قوية للمدافعين عن صحة الأمهات، كما أنه يضع سابقة للمحاكم الوطنية وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية. كما يبعث برسالة قوية إلى حكومة البرازيل وغيرها من الدول حول العالم أن الوصول لخدمات الرعاية الصحية للأمهات هو حق أصيل من حقوق الإنسان. وقد أمرت اللجنة دولة البرازيل بالآتي:

• تعويض عائلة “ألينا”، بما فيها والدتها وابنتها؛

• التأكيد على حق الأمهات في أمومة الآمنة والوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة أثناء الولادة بأسعار في متناول أيدي الجميع؛

• توفير التدريب المهني المناسب للعاملين بقطاع الصحة؛

• تأكيد التزام منشآت الرعاية الصحية الخصة بالمعايير الوطنية والدولية لرعاية الصحة الإنجابية؛ و

• تأكيد فرض العقوبات على العاملين بالرعاية الصحية الذين يثبت تعديهم على حقوق النساء في الصحة الإنجابية.

ومنذ رفع الدعوى، عمل المركز بشكل واسع داخل البرازيل لحشد ائتلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وخبراء الصحة العامة، والصحفيين الذين يمكنهم جذب انتباه الجماهير لقضية وفيات الأمهات، والضغط على الحكومة لكي تقوم بخطوات عملية تجاه المشكلة. وسيعمل المركز الآن مع هذه المجموعات، ومع الحكومة من أجل التأكد من تنفيذ قرار اللجنة كاملاً.

ولا تزال نسبة وفيات الأمهات في مصر 43 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بحسب إحصاءات عام 2008. وعلى الرغم من أن مصر حققت تقدماً نسبياً في تقليل معدل وفيات الأمهات بين عامي 1980 و2008، إلا أن قضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم مازالت متأثرة بشدة بالأنماط الثقافية السلبية التي تنظر لولادة الأطفال الكثيرين والذكور بصفة خاصة على أنها شيء محبب ومفضل. وتتزايد تلك الظاهرة بشكل ملحوظ في المناطق الأقل فقراً وذات نسب التعليم الضئيلة.

وحسبما ذكر موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يعد خفض معدل وفيات الأمهات أحد شقي الهدف الإنمائي الخامس للأمم المتحدة، أما الشق الآخر يتمثل في توفير خدمات الصحة الإنجابية للجميع بما في ذلك وسائل تنظيم الأسرة وتوفير احتياجات النساء، ورعاية ما قبل الولادة، والعمل على خفض معدلات الحمل المبكر، وهي المؤشرات التي لا تزال الحكومة المصرية بحاجة للعمل على تحقيقها.