نيفين عبيد تكتب: ضريبة القيمة المضافة.. والفجوة بين الجنسين

تسعى هذه القراءة  للكشف عن العلاقة الغائبة بين  السياسات المالية، وخاصة الضريبية وبعد النوع الإجتماعي، وبمزيد من التكثيف، نسعى لمعرفة أثر الضريبة غير المباشرة على النساء، فعلى الرغم من كون علم الاقتصاد هو أحد العلوم الإجتماعية، إلا أن سياسات الإقتصاد الكلية ومن ضمنها السياسات المالية دائما ما تتجاهل الأبعاد الإجتماعية والثقافية لتداعياتها، وبدلا من أن تسهم في إحداث العدالة بين فئات المجتمع نجدها تتسبب في اتساع الفجوة بينهم.

 

ويعد التوصل لرؤية جديدة حول السياسة المالية بغرض تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بشكل عام، و بين الجنسين بشكل خاص أمر بالغ الأهمية، فبحسب نصائح بعض الاقتصاديين (جودة عبد الخالق -2016) هناك حاجة لضوابط صارمة لتقليل الإنفاق غير الضروري في الموازنة، وتصعيد أولويات مختلفة عما اعتادت عليه الموازنة العامة، بحيث تسهم هذه الأولويات في سد فجوة عدم المساواة،  إضافة لفرض ضرائب تصاعدية على أرباح تعاملات سوق المال، والأرباح الرأسمالية، وفرض ضريبة على الثورة. وتبنى سياسات تدريجية أو مرحلية في تقنين الدعم وترشيده لضمان وصوله لمستحقيه، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم على الوقود والطاقة، حيث يستلزم الاهتمام بتيسير وسائل النقل العام وهو عامل بالغ التأثير في مشاركة النساء في المجال العام سواء في التعليم أو العمل وغيرها.

إعداد: نيفين عبيد

باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي

لقراءة الورقة كامله

كلام في الموازنة (1)

مقاالات اخرى للكاتبه

قراءة فى وثيقة لجنة أوضاع المرأة 2018

nevine
About the author

نفين عبيد: ناشطة حقوقية ونسوية، مدرب وباحث بمجال حقوق النساء، مدير برنامج بمؤسسة المرأة الجديدة

Leave a Reply

ثلاثة × 4 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

عن المرأة الجديدة

LOGO-NWRCمؤسسة المرأة الجديدة منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة