تسعى هذه القراءة  للكشف عن العلاقة الغائبة بين  السياسات المالية، وخاصة الضريبية وبعد النوع الإجتماعي، وبمزيد من التكثيف، نسعى لمعرفة أثر الضريبة غير المباشرة على النساء، فعلى الرغم من كون علم الاقتصاد هو أحد العلوم الإجتماعية، إلا أن سياسات الإقتصاد الكلية ومن ضمنها السياسات المالية دائما ما تتجاهل الأبعاد الإجتماعية والثقافية لتداعياتها، وبدلا من أن تسهم في إحداث العدالة بين فئات المجتمع نجدها تتسبب في اتساع الفجوة بينهم.

 

ويعد التوصل لرؤية جديدة حول السياسة المالية بغرض تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بشكل عام، و بين الجنسين بشكل خاص أمر بالغ الأهمية، فبحسب نصائح بعض الاقتصاديين (جودة عبد الخالق -2016) هناك حاجة لضوابط صارمة لتقليل الإنفاق غير الضروري في الموازنة، وتصعيد أولويات مختلفة عما اعتادت عليه الموازنة العامة، بحيث تسهم هذه الأولويات في سد فجوة عدم المساواة،  إضافة لفرض ضرائب تصاعدية على أرباح تعاملات سوق المال، والأرباح الرأسمالية، وفرض ضريبة على الثورة. وتبنى سياسات تدريجية أو مرحلية في تقنين الدعم وترشيده لضمان وصوله لمستحقيه، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم على الوقود والطاقة، حيث يستلزم الاهتمام بتيسير وسائل النقل العام وهو عامل بالغ التأثير في مشاركة النساء في المجال العام سواء في التعليم أو العمل وغيرها.

إعداد: نيفين عبيد

باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي

لقراءة الورقة كامله

كلام في الموازنة (1)

مقاالات اخرى للكاتبه

قراءة فى وثيقة لجنة أوضاع المرأة 2018