تواجه الفتاه السودانيه نورا حسين حكمًا من محكمة جنايات الأوسط أم درمان، بإدانتها، بالإعدام شنقًا، بناء على المادة 130 القتل العمد ، وذلك بسبب قتلها لزوجها فى محاولة لمقاومة اغتصابه لها.

تم تزويج نورا فى سن 16 عاما قصرا برغم مقاومتها لهذا الزواج وهروبها من المنزل ولكن تم خداعها من قبل اسرتها بأنه سيتم فسخ الزواج فعادت الى منزل الاسره، ولكن تم انتهاء اجراءات الزواج وحمل العروس ذات 19 عاما الى منزل الزوجيه جبرا، هربت العروس مره أخرى من اتمام الزواج بغلق الغرفه عليها لمدة 4 أيام، تم اقتحام الغرفه فى اليوم الخامس من قبل الزوج وأسرته وتم تقييدها الى الفراش واغتصابها من قبل الزوج أمام أفراد أسرته، وبعدها بأيام حاول اعادة الكره باغتصابها فقامت بطعنه عدة طعنات أدت إلى وافاته.

رفضت أسرة نورا حمايتها أو دعمها خوفا من عصبية أهل الزوج والثأر، فقامت نورا بتسليم نفسها للسلطات ويصدر ضدها الحكم بالاعدام ليقودالحكم «ثورة» ضد الاغتصاب الزوجي في السودان، بعد أن أطلقت مجموعة «لا لقهر النساء»، السودانية حملة ضد حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة سودانية ضد نورا حسين الفتاة المتهمة بقتل زوجها. ومن الجدير بالذكر أن القانون السودانى والقانون المصرى لا يجرمان الاغتصاب الزوجى بل يعتبرون معاشرة الزوج لزوجته حق أصيل له يمارسه متى شاء وكيفما شاء حتى ولو عن طريق اغتصاب الزوجه، وفى القانون المصرى يعد اغتصاب الزوج لزوجته فى حالة الطلاق الرجعى وسيله لعودتها لعصمته، نحن فى حاجه لاعادة النظر فى قوانين الاحوال الشخصية وقانون العقوبات لاصدار قانون موحد للعنف الاسرى ينص على حماية النساء من الاغتصاب الزوجى وهو جهد لازالت تسعى اليه العديد من المنظمات النسوية المصريه

بي بي سي أجرت لقاءا مع الصحفية والناشطة في مجموعة “لا لقهر النساء” أمل هباني حول كيفية تلقيهم لخبر إدانة نورا

حوار الناشطه أمل هبانى على بى بى سى

الصوره: للصحفية والناشطه النسويه أمل هبانى