ورقة عمل: حقوق النساء الدستورية

ناشطة بحرينية تضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقال والدها
أبريل 18, 2011
العراق:النساء يطالبن بمنصب نائب رئيس الجمهورية
أبريل 20, 2011

تمر مصر الان بمرحلة حرجة تخص رسم هويتها المستقبلية والتي سيرسمها دستورها الجديد. وهناك مخاوف لدى العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية والمجموعات السياسية المختلفة من أن اللجنة الدستورية التى ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، يمكن أن تغفل تمثيل كل أطياف المجتمع المصري بتنوعها النوعي والطائفي والثقافي. فى هذا السياق ترى المنظمات النسائية أن عليها دور هام في المساهمة في إثراء الجدل المجتمعي حول الدستور وحماية حقوق النساء على اساس المواطنة والتأكيد على رفض التمييز.

إن خبرتنا مع دستور 71 هى أنه رغم نصه على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على اساس الجنس أو اللون أو العقيدة (المادة 40)، إلا هذا لم يعكسه واقع النساء على المستوى التشريعي والمجتمعي، حتى بعد تعديلات 2005 وإضافة المادة الخاصة بالمواطنة (مادة 1). من جانب تضمن الدستور مواد تكرس الأدوار النمطية للنساء مثل المادة 11 حول عمل الدولة على مساعدة النساء على التوفيق بين عملهن ومهامهن الأسرية، ومن جانب آخر تتضمن القوانين المصرية أشكالاً متعددة من التمييز ضد النساء (الأحوال الشخصية،العقوبات، العمل، التأمينات، الخ)، بل وصل الأمر إلى انتهاك حقوق المواطنة للنساء من قبل قانونيين وفقهاء في التشريع القانوني مثلما حدث فى موقف مجلس الدولة من رفض تعيين النساء. وأخيرًا هناك ممارسات مجتمعية متعددة تميز ضد النساء وتحتاج إلى معالجات حازمة كالموقف من العنف ضد النساء، ومن عدم تمكن النساء من الحصول حتى على ما تقره القوانين لهن مثلما يحدث فيما يتعلق بالإرث.

من ثم تسعى هذه الورشة إلى الاجتهاد فى تجنب مختلف أشكال التواطؤ مع التمييز وسد الثغرات الدستورية والتشريعية وأن توفر مختلف المواد الدستورية ضمانات فعلية لحقوق النساء فى جميع المجالات.

ونعتبر ان أحد الضمانات الجوهرية لصياغة دستور لا يعرف التمييز هو النظر لمواثيق حقوق الانسان باعتبارها احد مصادر ومرجعيات التشريع الدستوري، والتزام “مصر الجديدة” بكافة مواثيقها الحقوقية التي صدقت عليها، بل وليس بعيدا عنا الان ان ندفع برفع التحفظات على اتفاقية وقف كافة اشكال التمييز، وان نحترم المواثيق الدولية بداية بداية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين الاول والثاني، واتفاقية وقف كافة اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من اتفاقيات يجب ان تكون مصدر لروح التشريع الدستوري.

وسوف يكون من المفيد أن تناقش الندوة عدداً من الأفكار، وكيفية تضمينها فى مواد دستورية واضحة:

 ان يخصص بالدستور فصل خاص بالمساواة بين المرأة والرجل، كما هو الحال في الدستور المغربي بحيث يشمل هذا الفصل التأكيد على المطالب الحقوقية للنساء باعتبارهن مواطنات لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات.

 أن تكون هناك مواد عامة حول الحقوق والحريات الأساسية، تقوم من حيث الأساس على التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع، والسلامة الجسدية والحماية من التعذيب والمعاملة اللا-إنسانية والمهينة .

 مواد حول أن تربية النشء –وليس الأمومة- هى مسئولية مجتمعية تتشارك فيها الدولة وكلا الوالدين، وتذليل المعوقات النمطية الأخرى الخاصة بالادوار الانجابية للنساء بما فيها توفير الحضانات ومراكز رعاية الطفولة في جميع اماكن العمل لكل العاملين وليس النساء فقط والسماح بأجازات رعاية الطفل للأب والام دون تمييز،

.

 عدم استثناء أى فئات من المجتمع من حماية القانون كما هو حادث مع العاملات بالخدمة المنزلية والعاملات الزراعيات. وعدم منع النساء من العمل فى مجالات محددة باسم حمايتهن، بل فتح جميع المجالات أمام النساء والرجال، وترك الاختيار للأفراد وفقًا لشروطهم الخاصة.

 وعن الحقوق الاجتماعية للنساء، تعد مكانة النساء داخل الاسرة مساحة مفتوحة للتمييز وتكريس النمطية فلازالت النساء بحاجة لتأمين المناخ الخاص وحماية الحقوقهن المتساوية داخل الاسرة بموجب قناعات دستورية تأصل لحماية كرامة النساء والتصدي للعنف الاسري وتجريمه والحق في التعليم والصحة بما فيها حماية حقوق الصحة الانجابية والجنسية، وتوسيع مظله التأمينات الصحية بما يشمل توفير خدمات الصحة الانجابية.

 كما برزت خلال السنوات الماضية عديد من الانتهاكات التي طالت حقوق النساء من الاقليات الدينية بما يوجب ان ينص الدستور على ما يحمي حقوق النساء من صور التمييز العقائدي وحماية حقوق النساء من مظلات الوصاية المفروضة عليهم بما فيها وصاية رجال الدين ومؤسساته.

ويمكن إجاز المطالب النسائية في نقاط محدده املا ان يأسس الدستور الجديد لما يعين على تشريع عدد من القوانيين المكملة التي تأصل لحقوق مواطنة مساوية للنساء وهي …..،

المواطنة الكاملة وعدم التمييز فى أى من مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. على أساس النوع الاجتماعى، ولكن ذلك وحده لا يكفى، فعدم التمييز على أى أساس (دينى – عقائدى – جغرافى – عرقى …. الخ) شرط أساسى لضمان عدم التمييز على أساس النوع

اعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون

مسئولية الدولة عن الطفولة وعدم حصر النساء فى الدور الانجابى، وهذا يقتضى التأكيد على أن تربية الأطفال مسئولية اجتماعية لا يتشارك فيها الوالدين فقط وبل وعلى الدولة فيها مسئولية كبيرة.

تفعيل مراكز الشباب والمكتبات العامة ومعامل الكمبيوتر والرياضة لتتيح للأطفال فرص التطور والترقى فى مساحة آمنة يطمئن لها الأهل

التعليم:

• توفير التعليم الالزامى المجانى لجميع الأطفال ذكورًا وإناثًا

• نشر المدارس المختلفة (ابتدائى، إعدادى، ثانوى) فى الريف بشكل خاص بحيث تكون فى متناول السكان (مهمة ذات أولوية خاصة فى الفترة القادمة)

• دعم الأسر الفقيرة ليمكنها تعليم جميع ابنائها

• تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها من كل ما يمكن أن يشجع أى شكل من أشكال التمييز وخاصة التمييز النوعى

• استعادة وتطوير الأنشطة خارج المناهج (التربية الرياضية والفنية، والأدبية) بما يعمق ثقافة التنوير

• توير التعليم وتطوير أوضاع المدرسين بما لا يجعل الأهل مسئولون فى الواقع عن تعليم أطفالهم بأنفسهم، أو يضطرهم للعمل فى أكثر من وظيفة، بما لا يتيح لهم وقتًا لتربية أطفالهم عن حق.

• وضع مشاريع جادة (ذات مخرجات زمنية) لمحو الأمية خاصة بين النساء (مشروع قومى تتبناه كل من الدولة والمؤسسات الخاصة) أولوية خاصة فى الفترة القادمة)

الصحة:

تطوير النظام الصحى بما يحقق:

• تضمين خدمات الصحة الانجابية والجنسية فى برامج/ووحدات الصحة الأولية بما يحمى النساء من الأمراض المنقولة جنسيًا .. والتى من المعروف أنها السبب الرئيسى وراء بعض أنواع السرطان المنتشرة فى مصر (مثل سرطان عنق الرحم)

• توفير التأمين الصحى الشامل للعائلة المصرية بحيث ينطبق ذلك على ربات البيوت والمسنين، بأٍعار تتناسب مع الأجور

• زيادة الانفاق الصحى الحكومى

العمل

• ) توفير فرص العمل للجنسين (المساواة – الكرامة)

• الدور الانجابى دور أساسى لتطورالمجتمع، ومسئولية النساء عن الحمل والولادة والأرضاع ينبغى التعويض عنه بمزايا خاصة بالنساء بحيث تجعلهن فى وضع مساوٍ لزملائهن من الذكور (مراعاة فرص التدريب والترقى، التمييز لصالح النساء حين تتساوى الكفاءة

• توفير دور الحضانة للعاملين (ذكورًا وإناثًا) بأسعار تتناسب مع الأجور (لا تزيد عن 5% من أجر العامل أو العاملة)

• العمل على وضع كوتا نسبية لتمثيل النساء فى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة

• قوانين العمل لا تستثنى أحدًا من حمايتها (العاملات الزراعيات –العاملات فى المنازل)

• مراجعة القوانين المهنية المختلفة بحيث لا تميز بين النساء والرجال (مثل قانون مجلس الدولة)

• المساواة فى تمثيل النساء لمصر فى الخارج (الوظائف والمهام الديبلوماسية)

• اتاحة كل فرص العمل أمام النساء وعدم منعهن من العمل فىأى مهنة باسم حمايتهن. اتاحة الفرص، والنساء وحدهن يقررن ما يرغبن فيه

• الدولة مسئوليتها وضع قانون للتحرش الجنسى يحمى العاملات من الضغوط التى تمارس عليهن

العنف

العنف ضد النساء يؤثر على المجتمع المصرى ككل ليس فقط داخل الأسرة، بل وفى المجال العام أيضًا. ومن ثم لابد من النص فى الدستور على رفض العنف، وأن الدولة مسئولة عن حماية مواطنيها من العنف، ومحاسبة من يمارس العنف سواء داخل مؤسسات الدولة (السجون وأماكن الاحتجاز) أو فى أى مؤسسة أخرى فى المجتمع بما فى ذلك مؤسسة الأسرة

الوالدان مسئولان عن عدم ممارسة العنف ضد الأبناء (الختان، الزواج القسرى) اعتبار العنف الأسرى ضمن الجرائم التى يعاقب عليها القانون

الأسرة

الزواج هو اتحاد بين طرفين متساويين فى الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات يقتضى:

– الحد ا|لأدنى لسن الزواج يرتبط باجتياز مرحلة الطفولة (النمو الجسدى والنفسى)

– المسئولية المشتركة عن الابناء

– الطلاق أمام المحاكم، بحيث يمكن للقاضى تحديد المسئوليات المختلفة والأضرار التى يمكن أن يتسبب عنها الطلاق واتخاذ القرارات التى تحمى الطرف المضرور، وتحديد المصلحة الفضلة للأطفال

– الثروة التى تتم أثناء الزواج هى ملكية مشتركة بين الزوجين بغض النظر عن الوضع الذى إرتضى الطرفان إرسائه (عمل كليهما، أو عمل واحد منهم فقط)

– مسكن الزوجية ملكية مشتركة للزوجين، تؤول لمن سيتولى حضانة الأبناء

– المسئولية عن الأبناء فى حالة الانفصال

ماليًا: مسئولية مشتركة يشارك فيها الطرفان كل بحسب وضعه المالى وقت الانفصال

الولاية للحاضن فى جميع الأمور (التعليم – السفر – الوصاية على الميراث حتى السن القانونية)

المشاركة السياسية والمشاركة فى الحياة العامة

فتح جميع المناصب القيادية فى الدولة مفتوحة أمام النساء والرجال على قدم المساواة دونما اعتبار سوى الكفاءة (المحافظون، العمد، رؤساء المجالس المحلية – رؤساء الجامعات والمراكزالبحثية- والفنيية والثقافية، ….الخ)

وضع كوتا لا تقل عن 20% فى الفترة القادمة ، بحيث تتدرج الى 30% فى مدى السنوات الخمس القادمة

الثقافة – الإعلام

عدم تقييد حقوق النساء أو التمييز ضدهن باسم الثقافة والقيم

مواجهة التنميط وتكريس الرؤى النمطية حول النساء.