وزير العدل: نهدف إلى المساواة بين الجنسين.. ومستشار الرئيس: المرأة تتعرض للعنف

الأسواني في نيويورك تايمز: المرأة المصرية تتجه من “الحرية” لـ “القمع”
ديسمبر 17, 2013
المؤتمر الختامى “لمشروع بناء قدرات القيادات العمالية الوسيطة”
ديسمبر 18, 2013

أكد المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أن المرأة أصبحت تتعرض في الوقت الحاضر إلى نوعين من العنف، الأول هو العنف المادي وهو كل سلوك يؤذي المرأة في جسدها، والثاني هو العنف المعنوي الذي يتمثل في كل تصرف إيجابي أو سلبي يؤذي المرأة في شعورها أو يخدش حياءها، كحرمانها من تولي بعض الوظائف أو الميراث المستحق لها شرعًا أو يجعلها في بعض الأحيان في وضع أدني من الرجل رغم تساويهما في المؤهل والخبرة والكفاءة.
وأوضح “عوض” خلال ورشة عمل تنسيقية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تنظمها وزارة العدل أن ورشة العمل اليوم تتعلق بوضع المرأة في الدستور وذلك بعد الدساتير السابقة التي لم تتعرض لمصطلح العنف ضد المرأة اكتفاءً منها بالنص العام على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس.
من جهته، قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن ورشة العمل تستهدف عرض وتحليل لممارسات الجهات المشاركة من قضاء ونيابة وشرطة وطب شرعي ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح عبد الحميد خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لمناقشة قضايا المرأة في الدستور، أن الورشة تستهدف المساواة الحقيقة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر والمجالات السياسية والحياة والتعليم وحالات الزواج ورعاية الأطفال بما يكفل لها المشاركة في شتي مجالات الحياة.
وأضاف قائلاً :”نأمل بأن تكون نتائج ورشة العمل هي حجر الزاوية نحو استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”.
ولفت عبدالحميد إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت علاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية والأسرية قاعدة ثابتة، وهي المعروف وذلك بقوله تعالي “وعاشروهن بالمعروف”، وأيضا “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، مضيفاً أنها أيضاً أكدت على موقع المرأة إلى جانب الرجل في مختلف ميادين الحياة، والتي يتعين الرجوع إليها، إذ إنها أعطت للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها والحصانة الكاملة.
وأشار وزير العدل إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة جاءت وفقاً لما ورد بميثاق الأمم المتحدة المعتمد في سان فرانسيسكو عام 1945، وهي أول معاهدة دولية تشير في عبارات واضحة لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والحريات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والذي رفض التمييز على أساس الجنس.