بيان مساندة لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بتونس

مؤسسة المرأة الجديدة تشارك فى حملة مش قبل 18 حول الزواج المبكر
يوليو 4, 2018
نيفين عبيد تكتب: ضريبة القيمة المضافة.. والفجوة بين الجنسين
يوليو 5, 2018

نحن التونسيات والتونسيبن الممضين أسفله و المؤمنين بحق مجتمعنا في التطّور و التقدّم و تكريس قيم الحرية و العدالة و المساواة بين افراد شعبنا نعلن : 1- مساندتنا لمحتوى المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي تقدمت به لرئاسة الجمهورية في 1 جون 2018.اذ نرى فيه تكريسا لما أتى به دستور 27 جانفي 2014 و ما تفترضه المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. اذ يقدم التقرير عديد المقترحات التي ستطور ترسانتنا القانونية و تجعلها تتوافق مع المتطلبات السابقة و تجعل روح دستور تونس الثورة نافذة في نصوصها القانونية .اذ فيها اقرار صريح بالحريات الفردية و اعلاء من شأن المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و بين الجنسين و اقرار لأمّهات الحريات الفردية كحرية الضمير و حرية المعتقد و حرية الحياة الخاصة. 2- نشجب وبشدة الحملة التي تقوم بها قوى الشد إلى الوراء ضد هذا التقرير وضد أعضاء اللجنة التي صاغته ونعبر على مساندتنا ومؤازرتنا لهم وخاصة لرئيستها الأستاذة بشرى بلحاج حميدة. 3- نندد بالبيان الصادر في 28/6/2018 عما يدعون أنهم ” أساتذة الزيتونة و علمائها ومشائخها ” وهم في الواقع ثلث مدرسيها فحسب والذي أعلنوا فيه ليس فقط رفض ما أتى في ذاك التقرير وطالبوا بسحبه بل ادعوا انه ” يناقض القرآن و السنة و يهدد هويّة البلاد و السلم الاجتماعي و يغذي الإرهاب ” وهو إعلان تكفير ضمني لمحرّري تقرير لجنة الحريات و نحملهم مسؤولية أي أذى يلحق بهم. 4- يهمّنا أن نذكّر أصحاب هذا البيان من شيوخ الزيتونة و مدرّسيها وغيرهم من المتزمتين وتجار الدين أن تونس دولة مدنيّة و ليست في حاجة ولا تحت سلطة ” إكليروس ” ديني يشرع لها و أنهم يجب أن يعتبروا من تجربة الشيوخ امثالهم الذين وقفوا في وجه المصلحين امثال عبد العزيز الثعالبي و سالم بوحاجب و الطاهر الحداد وبناة دولة الاستقلال شأن الحبيب بورقيبة و لم يعد يذكرهم التاريخ إلا بالسّلب و الإستهزاء. 5- نهيب بالقوى التقدمية والحداثية كأفراد و مثقفين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في المجتمع المدني أن يتصدوا لهذه الحملة من التيار المحافظ و الرجعي وأن يعلنوا صراحة على دعمهم للإصلاحات المقترحة في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و أنّ السكوت لا يخدم إلا قوى الردة التي تتآمر على مكتسبات التونسيين الحداثية وإجهاض أمالهم في وطن حر، عادل ومتقدم.

وقد وقع 300 شخص حتى الآن على هذا البيان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.