بيان مشترك : بعد أيام من جلسة استماع بالبرلمان الأوربي حول انتكاسة حقوق الإنسان في مصر الحكومة تحول مركز القاهرة للتحقيق

أوفد أمس قاضي تحقيق ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي لجنة للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  ورفضت اللجنة تسليم صورة من القرار لإدارة المركز. وبحسب نص القرار الذي أطلع المركز  عليه دون السماح بالاحتفاظ بصورة منه، فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الاهلية وفقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وهو ما يعتبر تنفيذاً عملياً بطرق أخرى للإنذار التي وجهته الحكومة للمنظمات  قبل ١٠ نوفمبر ٢٠١٤، وزعمت انها اوقفت تنفيذه.

الجدير بالذكر أن في ٢٨ مايو الماضى ألقى مدير مركز القاهرة شهاة المركز في جلسة أستماع امام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، ووجه انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، بدلاً من أن ترد الحكومة على الانتقادات، قررت الانتقام من المركز.

الجدير بالذكر أن البيان الذي ألقاه المركز قد ذكر أن “تواجه منظومة العدالة عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلاً عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية التي يتم انتهاكها بشكل يومي على يد السلطة التنفيذية أو القضائية.” وذكر ت أيضاً الشهادة عن كارثة المجتمع المدني في مصر أنه “ الحملات الإعلامية الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني، والتهديدات الموجهة لأفرادها^[1] فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وقدرتهم علي السفر. إذ يمكن القول أن العامين المنصرمين شهدا هجوماً غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

تعيد المنظمات التأكيد على أن القضية المعروفة بأسم قضية التمويل الأجنبي والتي يتم فتحها من جديد مع المنظمات المصرية، هي بالأساس قضية لها دوافع سياسية وادت -في مرحلتها الاولى- إلى إغلاق حوالي خمس منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات.  وتقول المنظمات أن بعد التعديلات التي ادخلت في سبتمبر ٢٠١٤ على المادة ٧٨ من قانون العقوبات قد يواجه مؤسسي المنظمات والمسئولين فيها أحكام بالسجن تصل إلى ١٥ عاماً أو مدى الحياة إذا كان أحدهم موظف عام (وفقاً للمادة ٧٨ من قانون العقوبات بعد التعديل)

^[1] الجدير بالذكر أن  بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحد أعضاء مجلس إدارة المركز كانا قد تلقيا تهديدات بالقتل، وبعد استشارة عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من الديبلوماسيين وعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة ، كانت النصيحة المشتركة هي مغادرة البلاد، ولاحقاً أخطر بهي الدين حسن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .

الموقعون

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مصريون ضد التمييز الديني
3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
4. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
5. نظرة للدراسات النسوية
6. مركز هشام مبارك للقانون
7. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
9. مركز الأرض لحقوق الإنسان
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
11. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
12. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
15. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
16. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
17. مركز الحقانية للمحاماة والقانون
18. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
19. المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون
20. المعهد المصري الديمقراطي

21- مؤسسة المرأة الجديدة