توصيات مؤتمر المرأة وتولى النيابة العامة في مصر

على مدار يوم 12 يناير من العام 2011 استمرت فعاليات مؤتمر “المرأة وتولى منصب النيابة العامة في مصر ” التى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وتناولت المناقشات لموقف التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحق المرأة في تولى الوظائف القضائية وقد أوصى المؤتمر بالتوصيات التالية :
• مناشدة السيد رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام المصري ، كل في مجاله باستخدام الصلاحيات الدستورية والتشريعية ، لتمكين المرأة للتعيين في منصب النيابة العامة ، وتعزيز معيار الكفاءة كفيصل بين المتزاحمين لشغل وظائف النيابة العامة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المركز الاقتصادى أو المنشأ الاجتماعى .
• مناشدة البرلمان المصري بإصدار تشريع صريح وواضح يمكن المرأة المصرية من تولى وظائف النيابة العامة في مصر .
• مناشدة مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات المعنية بحقوق المرأة أن تجعل قضية عدم تعيين المرأة في وظائف النيابة العامة ، من أهم اهتماماتها ، وأن يكون العام 2011 هو عام عمل لتمكين المرأة من تولى وظيفة الادعاء العام .
• مناشدة الهيئات القضائية المصرية والقائمين عليها بإعادة النظر فى مسألة رفضهم تعيين المرأة فى المناصب القضائية سيما وظيفة الادعاء العام ومدى اتفاق هذا الرفض مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والمواثيق الدولية المعنية سيما اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
• مناشدة وسائل الاعلام المصرية أن تضطلع بمسئولياتها في رفع درجة الوعى المجتمعى بشأن حق المرأة في المساواة وحقها في تولى وظيفة الادعاء العام , وطرح قضية عدم تعيين المرأة في وظيفة النيابة العامة في مصر كقضية تمس المجتمع المصري ككل ، وعدم اعتبارها كحق متعلق بحقوق المرأة فقط .