جريدة الوفد تنشر عن قضية مؤسسة المرأة الجديدة في مجلس الدولة

أقامت عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى عددا من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار أحكام بإلزام وزيرة الشئون الاجتماعية بصرف المنح المرسلة إليها من مؤسسات أجنبية.

وقالت الجمعيات والمؤسسات فى دعواها بأن هذه المنح ستصرف على أهداف الجمعيات التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذى أكد أنه يجوز للجمعيات القيام بأى نشاط يؤدى الى تحقيق أغراضها فى تنمية المجتمع سواء كان النشاط تعليمى أو صحى أو ثقافى أو اجتماعى أو اقتصادى أو لحماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الاجتماعى أو حقوق الانسان وغير ذلك من الانشطة.

وقالت الجمعيات إن عدم صرف المنح إليها جاء بدون أى أسباب قانونية أو واقعية وهو الأمر الذى يجب معه إصدار أحكام قضائية بإلزام الوزيرة بصرف هذه المنح.

ومن الدعاوى التى أقيمت امام مجلس الدولة ضد وزيرة الشئون الاجتماعية دعوى سعيد درويش رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام الوزير بصرف 80 الف و327 دولار جاءت منحة للمؤسسة من مؤسسة المستقبل الأردنية لتنفيذ مشروع العبودية المعاصرة الإتجار بالبشر.

وقالت المؤسسة إن الهدف من هذا المشروع رفع الوعى لدى المواطنين والإعلامين بجرائم الاتجار بالبشر والعمل على الحد منها من خلال توعيتهم بجرائم بيع الأطفال وإجبارهم على العمل القسرى، بالإضافة إلى جرائم الزواج السياحى للفتيات خاصة الأطفال منهن.

ومن المؤسسات التى أقامت دعوى قضائية الدعوى التى اقامتها أمال عبد الهادى رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام الوزيرة بصرف المنحة التى جاءت الى المؤسسة من مؤسسة الاخوة روكفلر ومقدارها 54 ألف دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع الشباب المصرى والتغير السياسى والاجتماعى الذى يهدف الى خلق تعاون بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة الثقافة والمجلس القومى للشباب من أجل تنشيط المنتديات الحكومية وتنشيط مشاركة الشباب المصرى فى خمس محافظات للنهوض بالوعى السياسى حول قضايا الدولة المدنية والديمقراطية ونشر ثقافة المواطنة وادماج المساواة فى الثقافة وسلوك الشباب.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية