صوت البلد: المطالبة بقانون "تجريم العنف الجنسي" في البرلمان

جريدة صوت البلد
في ظل انتشار ظاهرة العنف الجنسي في المجتمع المصري، دعت مجموعة من قوة العمل القوي الديمقراطية إلى مساندة مشروع القانون الذي اقترحته لتجريم العنف الجنسي، للتصدي لهذه الجريمة، التي بدأت تنتشر في مصر، ودعت إلى مساندة القوى المجتمعية لهذا القانون للدفع به في البرلمان.
من جانبها، أوضحت نولة درويش رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، أن عدد الحوادث التي تدخل في إطار العنف الجنسي، دفعت نحو 23 جمعية أهلية لإعداد مشروع قانون للتصدي لها، مثل التحرش بالأطفال والنساء العاملات في المصانع والناشطات في المظاهرات، معتبره أن قانون العقوبات الحالي لا يكفل الحماية الكافية لضحايا هذه الجرائم، مطابه بتوقيع عقوبة علي مرتكبي هذه الحادثة تصل إلي الحبس لمدة عام، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.
وفي نفس السياق، أعربت عضو مجلس الشعب ووكيلة اللجنة الاجتماعية د. إقبال السمالوطي، تحفظها على بعض البنود التي اقترحتها قوة العمل، مثل إن الرجال يتعرضون لتمييز واضح في قضايا الاغتصاب، موضحه لا أعتقد أن هذه ظاهرة موجودة لدينا في المجتمع، مستبعدة وقوع حالات اغتصاب للرجال، وأن القانون المصري يجرم هذه الحالات ويعاقب عليها، معتبره أن هذه الظاهرة موجودة بالفعل، ولكنها تشككت في وجود ثغرات في القانون الحالي تمنع معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
يذكر أن المركز المصري لحقوق المرأة كان قد تقدم باقتراحات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحرش الجنسي، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، بخلاف مشروع قانون آخر كان قدمه النائب السابق محمد خليل قويطة.

رابط الخبر