منظمات :- السياسات والتطبيق والميزانيات وآليات مواجهه العنف ضد المراة

أعربت بعض المنظمات النسوية عن سعادتها بقرب انضمام مصر إلى قائمة الدول التي تتصدى لممارسات العنف المختلفة ضد المرأة.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن وجود هيئة وطنية على مستوى عالٍ تتولى التنسيق بين الجهود الحكومية وغير الحكومية فيما يخص حقوق المرأة بات أمرا لازما في ظل تزايد موجات العنف ضد النساء في السنوات الأخيرة.

ورهنت المنظمات – وفق رؤيتها – نجاح هذه الهيئة بقدرتها على صياغة وثيقة سياسة وطنية تتضمن التشريعات والتنظيمات والآليات التي من شأنها القضاء على العنف ضد النساء.

وأضاف البيان أن مناط الفعل المؤثر الذي يضمن وجودا فاعلا للهيئة، قدرتها على التفاوض بشأن الميزانية اللازمة لتفعيل دورها عبر تطبيق خططها وسياساتها، وامتلاكها وتطبيقها سلطة المتابعة على الجانب الحكومي فيما يتعلق بهذه السياسات.

كانت كل من «مؤسسة المرأة الجديدة»، و«المؤسسة القانونية لحماية الأسرة وحقوق الإنسان»، وجمعية «أمي» وغيرها من المنظمات والجمعيات والمبادرات النسائية العاملة في مصر، أصدرت صباح اليوم الثلاثاء بيانا بشأن رؤيتها لدور الهيئة، مؤكدة إسهامها في هذا الصدد باعتزامها إرسال وثيقة إلى كل من رئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، تطرح خلالها رؤيتها للعناصر التي ينبغي أن تتضمنها السياسة الوطنية الشاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، والصلاحيات والمهام التي يجب أن تضطلع بها الهيئة.