نادي مجلس الدولة يؤيد قرار الجمعية العمومية برفض تعيين قاضيات

أيدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة قرارات الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة برفض تعيين المرأة فى قضاء مجلس الدولة فى الوقت الراهن وكذلك تأييد قرار المجلس الخاص بأغلبية اعضائه بارجاء تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة.

فقد قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس ادارة النادى فى اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن وأهابت بالرأى العام ان يترك المجال لقضاة مجلس الدولة فى ان يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادىء حفاظا على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد قررت بأغلبية 317 عضوا مقابل عضوين رفض تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة واستمرار التأكيد على ما سبق وأن أقرته الجمعية العمومية السابقة بهذا الشأن، وكذلك رأى أغلبية المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى كان قد قرر إرجاء السير فى إجراءات تعيين المرأة لمزيد من البحث والدراسة.

وأشارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى احترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى مقدرة ما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية على ضوء ما يناسب ظروفها.

وأكدت أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ومجلسه الخاص هو الأقدر على إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه التطبيق الصحيح فى كل ما يتعلق بشئونه لا سيما إذا توافرت الرؤى بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص.

وكانت نائبات بمجلس الشعب المصري قد وجهن إنتقادات حادة لمجلس الدولة لاتجاهه بعدم تعيين المرأة قاضية فى المجلس وإعتبرته مخالفا للدستور.

عن محيط