(122) حزب ومنظمة وشخصية عامة تتضامن مع المحامية أمنية جاد الله من أجل تعيينها بمجلس الدولة حق النساء في تولى منصب القضاء حق دستوري

نوفمبر 2017

  تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق11 نوفمبر  2017 ،القضية التي رفعتها الأستاذة المحامية أمنية جاد الله دفعة2013 والحاصلة على ماجيستير في القانون العام 2015 حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد يمكنها بالترقي لاحقا وحسب شروط التعيين والتوظيف من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.

وتمثل هذه القضية خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض ليس فقط مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقاً للمادة (53) من الدستور والتي تنص على أن” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء …“،ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (9) “تلتزم ا لدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، و أيضًا نص المادة  (11) التي تنص على “كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

ورغم أن النساء المصريات سبقن غيرهن في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية– في الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء فعدد القاضيات(66)  قاضية من إجمالي  (16) ألف قاضي،بنسبة تصل 0,5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري، فما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات  المتفوقات من كليات الحقوق،ولا تزال تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة تردد ذات الأسباب المجحفة حول معيار الملائمة ومراعاة الأعراف والتقاليد في رفض تعيين النساء بمجلس الدولة.

ورغم إطلاق العديد من حملات الدفاع عن حق وصول النساء لمنصة القضاء، ونضالات عدة لخريجات انطبق عليهن شروط الالتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض الهيئات القضائية أمام صاحبات الحق ثابت لا يتغير. والإطاحة بالدستور سواء كان دستور 1971 سابقا  أو دستور2014 الحالي هو  سيد الموقف، و للمفارقة أن  يخالف النصوص الدستورية  والقانونية حول حق المساواة بين الجنسين،ومبدأ  تكافؤ الفرص هي الهيئات القضائية رجالات العدالة” نفسها سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.

إن حق النساء في الوصول لأعلى المناصب القضائية حق دستوري، ولذا فإننا نؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لنضالات الخريجات الكفؤات ممن تنطبق عليهن شروط التعيين، نؤازرهن في الحصول على استحقاق دستوري استمر التعنت في تطبيقهما يزيد عن نصف قرن، ونعتز بإصرارهن في أن يكن أوائل من يفتحن أبواب المساواة وتكافؤ الفرص لجميع النساء المتطلعات لمنصة القضاء.

لقرأة البيان كامل والموقعين

أضغط الملف أدناه:

نهائي بيان القضاء نهائي (1)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*