القضاء حق دستوري للنساء
عدد خاص من النشرة

الأربعاء، 5 مايو، 2010

عقب إعلان الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة المنعقد يوم 15 فبراير الماضي قرارها رفض تعيين المتقدمات من اأوائل خريجي كليات الحقوق لعمل مندوبات مساعدات بالمجلس، وعقب إعلان وقائع وبيان الجمعية ، قررت مؤسسة المرأة الجديدة إصدار عدد خاص واستثنائي من  نشرتها لرصد وتسجيل وقائع المعركة التي انتقلت بين رافض ومؤيد لجلوس النساء على منصة القضاء.

 تابعنا من خلال العدد وقائع سير القضية حتى عودتها من المحكمة الدستورية إلى المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي أرجأ تعيين دفعتين من الذكور والإناث حتى شهر يوليو المقبل، عرضنا التقرير الصادر عام 2002 من وزارة العدل في عهد المستشار فاروق سيف النصر الذي أكد أنه لا مانع شرعي ولا دستوري من تولي المرأة القضاء ووقع علسه مشئولي ثلاث مؤسسات دينية إسلامية وهي الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف..

لتحميل وقراءة العدد