ختام ورش المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي للنقابات والجمعيات بالقاهرة

ورقة بحثية: دعاوى النساء بين العدالة الناجزة والعدالة الجندرية .. رؤية نسوية لتطويرات منظومة التقاضي من واقع تجارب مكاتب المساندة القانونية
يونيو 1, 2025
مائدة حوار بعنوان “رؤية نسوية لقانون العمل الجديد”
يونيو 15, 2025

ختام ورش المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي للنقابات والجمعيات بالقاهرة

نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة تدريبية حول “المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي”، شارك فيها عدد من النقابيين.ات وأعضاء وعضوات الجمعيات الأهلية الشريكة في القاهرة، بهدف تعزيز قدراتهم في التفاعل مع قضايا العمل وتنمية مهاراتهم.ن التفاوضية، قدمها د.محمد مصطفى استشاري علاقات العمل.

تناولت الورشة دور الدولة والشركاء الاجتماعيين من أصحاب الأعمال والعمال في خلق بيئة مواتية للحوار الاجتماعي، وأهمية ضمان الدولة لتكافؤ الفرص بين الأطراف المختلفة من أجل إنجاح عملية الحوار.، و ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بدلاً من الاعتماد عليه كآلية مؤقتة لحل الأزمات، لما لذلك من تكلفة أعلى على كافة الأطراف المعنية.

كما سلطت الورشة الضوء على أهمية التواصل في إدارة الحوار الاجتماعي، وتطرقت إلى أبرز معوقاته وكيفية تجاوزها.

تضمنت الورشة العمل على دراسة حالة لنزاع عمالي، تم من خلالها تحليل مراحل المفاوضة الجماعية ابتداءً من التوفيق، مرورًا بالوساطة، وصولاً إلى التحكيم. وتعرّف المشاركون.ات على خطوات التحضير الفعّال لعملية التفاوض، وعوامل المفاوضة الناجحة مع التركيز على تحديد المشكلات، وترتيب المطالب بحسب الأولويات، وفهم مفهوم “المساحة التفاوضية” وحدودها.

كما تم استعراض مجموعة من تقنيات التفاوض، مثل التفكيك، والمرآة، والمرجعية الخارجية، والمماطلة، والتصعيد، وخدها أو سيبها، والتأجيل، والصمت الاستراتيجي، وتقديم التنازلات.

وقدّم د. محمد مصطفى عرضًا تاريخيًا لتطور المفاوضة الجماعية كآلية لحل النزاعات منذ الثورة الصناعية الأولى وحتى العصر الحالي، موضحًا السياقات المختلفة التي أثّرت في تطورها.

اختتمت الورشة بجلسة محاكاة لمفاوضة جماعية بين ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حول بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، في تجربة عملية تفاعلية عززت فهم المشاركين.ات لآليات التفاوض الجماعي.

تأتي هذه الورشة في إطار سعي المؤسسة لتعزيز مشاركة النقابيين ومنظمات المجتمع المدني في صياغة سياسات عادلة ومنصفة في مجال العمل، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.