بيان مشترك حول قانون الأحوال الشخصية: الحاجة ملحة لتناول شامل ومتكامل وليس تدخلات إجرائية طفيفة

قبل الاحتفالية بعيد العمال
قبل الاحتفال بعيد العمال: إحصائيات عن النساء في سوق العمل
مايو 1, 2022
تخطيط استراتيجي للحملات
ورشة عمل تخطيط استراتيجي للحملات.. المُنظمة من مؤسسة المرأة الجديدة
مايو 14, 2022

بيان مشترك

قانون الأحوال الشخصية

الحاجة ملحة لتناول شامل ومتكامل، وليس تدخلات إجرائية طفيفة

 

نرحب بقرار النائب العام  النيابة العامة 7/5/2022 بتقليص الدورة المستندية لبعض إجراءات التقاضي المعنية سكن الحاضن، بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، وسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها”

ورغم أن هذه الخطوة لا تراعي أن غالبية النساء المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية لا يملكن أدوات التواصل الرقمي، ولا يعرفن كيفية استخدامه، إلا أنها تظل خطوة جيدة باتجاه تيسير إجراءات التقاضي، نأمل أن تكون جزءا من تصور أشمل باتجاه توفير ضمانات العدالة الإجرائية فى جميع مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية وليس فقط المنازعات حول مسكن الحضانة التي وإن كانت تمثل جانبًا مهمًا إلا أن هناك العديد من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات للنساء عمومًا حتى وإن كن غير حاضنات، مثل تيسير إجراءات الحصول على النفقات، والتطليق للضرر، والولاية التعليمية والمالية، والحماية من العنف الأسري، إلى آخر كل تلك القضايا التي تستغرق سنوات للحصول على أحكام نافذة فيها.

نأمل أن تكون هذه الخطوة ليست مجرد تحقيق هدف باتجاه التحولات العامة للخدمات الرقمية فى مؤسسات الدولة، بل خطوة تتبعها خطوات أخرى في مقاربة شاملة لموضوع تيسير إجراءات التقاضي، ومن ثم الوصول للعدالة.

الأهم أن تكون هذه الخطوة جزءا من توجه أعمق في ملف الأحوال الشخصية الذي يؤرق كافة المواطنين والمواطنات، توجه يتجاوز الجانب الإجرائي ويشتبك مع فلسفة قانون عتيق للأحوال الشخصية يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات غير كاملات الأهلية.

الأكثر أهمية أن يتم تجاوز منطق التحسينات الجزئية هنا وهناك فى منظومة الأحوال الشخصية، إلى التغيير الجذري من خلال وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على منطق المواطنة الكاملة المتساوية لكل من النساء والرجال، يحقق العدل والمساواة في الحقوق أثناء وخلال وحتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأبناء.

 

المنظمات والمبادرات الموقعة:

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

الاتحاد النوعي لنساء مصر

مؤسسة المرأة والذاكرة

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة

مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ملتقى تنمية المرأة

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

جمعية المرأة والمجتمع

الجبهة الوطنية لنساء مصر

مبادرة سوبر وومن

مبادرة اسبيك أب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.