البديل: 23 مؤسسة أهلية تعلن عن مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي

بوابة الأهرام:23 منظمة أهلية تعد مشروع قانون يجرم العنف الجنسى لطرحه فى البرلمان
ديسمبر 20, 2010
الأسبوع اون لاين: حقوقيون يطالبون بمعاقبة المغتصب بالمؤبد دون رأفة
ديسمبر 20, 2010

البديل
كتبت منى علي
* المشروع يتضمن مفاهيم واضحة للجرائم المختلفة كـ”الاغتصاب” و”الاعتداء الجنسي” و”التحرش الجنسي”

أعلنت 23 منظمة أهلية مشاركة في قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي مشروع قانون أعدته لمناهضة العنف و التحرش الجنسي. و قالت ماجدة بطرس الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مشروع القانون يستهدف حماية جميع المواطنين من جميع أشكال العنف الجنسي، ويضمن المشروع المساواة بين الرجال والنساء في جميع المواد الخاصة بالاعتداءات الجنسية، ويوفر الحماية الخاصة للأطفال.
كما يتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة تشمل جميع أشكال العنف الجنسي، حيث تم تجمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، مع استخدام مصطلحات أخرى كـ”الاغتصاب” و”الاعتداء الجنسي” و”التحرش الجنسي”، بدلا من المصطلحات الحالية غير الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك يعيد المشروع صياغة التعريفات القانونية لكي يصبح الفارق بين الجرائم وبعضها واضحاً ومحددًا بما لا يدع مجالا للالتباس. ويسعى المشروع أيضًا إلى أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرائم، وإلى عدم توسع القضاة في استعمال الرأفة في قضايا الجرائم الجنسية.
وأوضح إسلام عوض مدير مركز الرسوة لحقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد أن جهات حكومية وبرلمانيين في الحزب الوطني طرحوا العديد من المشروعات في هذا السياق لكنها تضمنت تعديلات جزئية، ولم تقدم تصور متكامل يستجيب لمتغيرات المجتمع، ولم يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي.. مشيرا أن قانون العقوبات بنصوصه الحالية لا يكفل الحماية الكاملة من جميع أشكال العنف الجنسي
أعلنت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة التي أدارت المؤتمر عن قيام قوة العمل بتوجيه نداء إلى لجميع القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان عامة، والنساء خاصة، لتبني مشروع القانون ودعم الجهود لطرحه على البرلمان، ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.وذكرت أن مشروع القانون تم مناقشته مع عدد من خبراء القانون والطب الشرعي، و أرسل للمجالس القومية للطفولة والأمومة، والمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

رابط الخبر