الوطنى لحقوق الانسان يحذر من القرارت الاستثنائية وملاحقة السياسيين

دعوة لحضور المائدة المستديرة حول تطوير منظومة التربية الاجتماعية و التربية النفسية لمكافحة العنف و التسرب
مارس 27, 2013
دعوة هامة – بخصوص قوانين الاحوال الشخصية‎
مارس 27, 2013

انتقد المركز الوطنى لحقوق الانسان ملاحقة السياسيين بتهمة التحريض على العنف، ومنع عدد كبير منهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام، فى ظل بلاغ جماعة الاخوان المسلمين ضد رموز العمل السياسي وتسمية اكثر من 170 شخصية بسبب أحداث المقطم الجمعة الماضية، وهى ممارسات لا تتناسب مطلقا مع شعارات ثورة 25 يناير التى دعت إلى الحرية والكرامة والعدالة .

وأعرب المركز الوطنى عن دهشته من التعامل بجدية مع بلاغ جماعة الاخوان وملاحقة المعارضين والسياسيين فى اليوم التالى لتحذير الدكتور محمد مرسي أمام مؤتمر حقوق المرأة والذى توعد فيه باتخاذ قرارات استثنائية لحماية امن البلاد، إلا أن ردود الفعل حول القرار تتشابه مع رد فعل المجتمع بشأن الاعلان الدستورى فى نوفمبر الماضي، وهى قرارات ستؤدى إلى مزيد من الفرقة والتمييز بين فئات المجتمع بدلا من التوافق الوطنى.

واستنكر المركز التحقيق مع السياسيين بتهمة التحريض على العنف وتجاهل حفلات التعذيب الجماعية التى مارسها شباب من جماعة الاخوان مع المتظاهرين امام المقطم الجمعة الماضية، وتجاهل شهادات من تعرض للتعذيب والاعتداءات الوحشية، وكذلك ما تعرض له من قبل المعتصمين أمام قصر الاتحادية أثناء أزمة الاعلان الدستورى، وهى ممارسات تتسم بعدم الحياد وغير الشفافة، وتعمل على زيادة انتهاكات حقوق الانسان فى المجتمع.

وصرح ماجد اديب مدير المركز على ضرورة التعامل مع كل البلاغات التى تتعلق بالتعذيب بحيادية، والكشف  عن الشخصيات والجهات المتهمة بالتحريض على العنف وممارسته وفق الدستور والقانون وليست عبر قرارات استثنائية أو مناورات سياسية لصالح تيارات معينة، خاصة وأن استمرار ازدواجية المعايير يضف النظام الحاكم ويضعه فى موقف الاتهام لما له من ضغوط على السلطة القضائية، وما يشهده المجتمع فى الفترة الأخيرة من حصار تيار الاسلام السياسي للمحاكم ووسائل الاعلام.

وطالب أديب الدكتور محمد مرسي بتعزيز حقوق الانسان وحمايته، ووقف ملاحقة المعارضين والسياسيين، والبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة دون المساس بحقوق المواطنين واحترام كرامتهم الإنسانية، والتمسك بشعار ثورة يناير، وإعلاء الدستور والقانون، وعدم اللجوء مطلقا للقرارات الاسثنائية التى ستعرض المجتمع لمزيد من المشكلات، خاصة وانه على حافة الانفجاروانه من الوارد جدا ان تتفاقم الأمور بشكل مأساوي في ظل استمرار الغضب والسخط الشعبي على ممارسات وسياسات النظام الحاكم وهو ما يزيد الفجوة بين الشارع والسلطة.