بيان: قرار الدستورية خطوتان للأمام

درية شفيق ..بنت النيل
مارس 12, 2010
نص قرار المحكمة الدستورية فى «تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة» .. المحكمة: التعيين حق أصيل لـ«المجلس الخاص» دون «الجمعية العمومية» و«كلمة مصرى» تنطبق على كل من يحمل الجنسية دون تمييز
مارس 16, 2010

خاص بموقع مؤسسة المرأة الجديدة

حملة معا من أجل المرأة قاضية

أعربت المنظمات الحقوقية ب “حملة معا من أجل المرأة القاضية”، عن ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية لبعض نصوص مجلس الدولة والتي أثارت جدلا خلال أزمة تعيين المرأة قاضية ووصفته الحملة بأنه ان لم يكن حاسما للنزاع فإنه يمثل خطوتان للأمام.

الخطوة الاولي : “نوع القاضي”
أسقطت المحكمة الدستورية الطابع القانوني عن الخلاف حول عمل المرأة قاضية حيث ذهب بعض المعارضين في تبريرهم هم للرفض الي أن قانون مجلس الدولة يقصر تولي منصب القاضي علي الرجال دون النساء فانتهت المحكمة الدستورية في تفسيرها الي ما يفيد أنه لا يوجد بالقانون ما يحظر عمل المرأة كقاضية و ذهبت الي أن البند 1 من المادة 73 لم يثر خلاف التطبيق و لم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية و لم يختلف الرأي حول تفسيره،

وهو ما يكشف أن حقيقة الخلاف الان حول عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة ليس خلاف قانوني أو دستوري لكنه قد يكون فكري أو سياسي او ثقافي….

الخطوة الثانية: “انعدام قرارات الجمعية العمومية”
انتهي تفسير المحكمة الدستورية الي أن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص و سلطة المجلس الخاص وليس الجمعية العمومية لمجلس الدولة .
و هو ما يكشف أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بقرارتها الصادرة في 15 فبرايرو 1مارس 2010 ، انما منحت لنفسها سلطة ليست مخولة لها و بالتالي تصبح قرارتها من عدمه.

وتؤكد المنظمات أعضاء الحملة انها ترفض و تدين كل التصريحات التي تصف مقاومتها للتمييز ضد النساء في تولي منصب القضاء بأنها تمثل عدوانا علي السلطة القضائية و تؤكد علي انه و بقدر احترامها و تقديرها للدور التاريخي لقضاة مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات فإن ذلك لن يمنعها عن استخدام كل السبل القانونية و الدستورية المحلية منها و الاقليمية و الدولية من أجل تمكين المرأة من حقها و تدعو المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الخاص الي الأنتصار للحقوق الدستورية للنساء.

المنظمات المشاركة في الحملة
ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة علي تفعيل اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة
الأتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة
الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية
المركز المصري لحقوق المرأة
المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة
جمعية امى للحقوق والتنمية
جمعية بشاير للتنمية
جمعية المرأة والمجتمع
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”
ملتقي تنمية المرأة