ثلاث فاعليات عن حق تولى النساء منصب القضاء

استكمال التحقيق في قضية ناصر أمين
مايو 24, 2010
رد مؤسسة المرأة الجديدة علي روزاليوسف
يونيو 5, 2010

خاص بموقع مؤسسة المرأة الجديدة

ندوة ببشاير بحلوان و مائدة مستديرة بالقاهرة لدراسات حقوق الانسان والائتلاف يخصص جلسة عن تولى المنصب في
مؤتمر متابعة وقائع جينيف

ثلاث فاعليات حول تولى النساء منصب القضاء خلال الخمس عشر يوما الاخيرة بدأتها جمعية بشاير – حلوان بإنعقاد ندوة نقاش بجمعية بشاير – حلوان بحضور عدد من الاطراف المهتمة بقضية تولى النساء المنصب ومنها من ممثل النقابة الفرعية وبعض المنظمات الاهلية المهتمة.

تم تقديم ورقة حول حق تولى النساء منصب القضاء عرضت خلالها ا.زينب عبد اللطيف لمحة تاريخية عن اصل الحق في تولى المنصب وملائمة تولى النساء للممناصب القضائية، مشيرة إلى مبادرة الدكتور عائشة راتب وجهودها فيما يزيد عن 50 عام في التعيين ككقاضية ثم حسم الجدل الدائر حول تعيين النساء بإصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين السيدة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية.

وتلى هذا العرض قدم ا. حسن عبد الوهاب المحامي ورئيس الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات مداخلة حول حق تولى المنصب احتسابا للكفاءة دون التمييز على أي اعتبار اخر، مشيرا ان الكفاءة هي المعيار الموضوعي الوحيد في تولى المنصب وان ما اثير حول تعليلات وحجج اخرى يتنافى مع اقرار الحق والمساواةبين الجميع على اساس المواطنة .

وختم اللقاء ا. فردوس البهنسي مستشارة في مجال التنمية استعراض لتاريخ مصر في التنوير والتحديث بداية من نضال الحركة النسائية في مطالبة بحقوق النساء في التعليم والعمل، مشيرة ان رفض تولى النساء للمنصب لاسباب تتعلق وطبيعتها كأنثى يخالف حقائق تاريخي اثبتت فيها النساء احقيتهم في القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار.

مائدة مستديرة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان

خاص بموقع مؤسسة المرأة الجديدة

وطرح سؤال كيف تحمي الحقوق الدستورية ذاتها؟

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان مائدة مستديرة تهدف للحوار حول حماية الحقوق الدستورية للنساء وحالة وفض تولى النساء المنصب حضر مائدة الحوار كل من الخبير الدستوري يحي الجمل و نائب محكمة استئناف القاهرة المستشار أشرف البارودي ، الاستاذة كريمة كمال، والمحامي أحمد سيف الأسلام كما مثل الحملة أمال عبد الهادى عن مؤسسة المرأة الجديدة و.عزة سليمان عن قضايا المرأة المصرية و مروة مختار المصري لحقوق المرأة إضافة لتمثيل المحامية بسمة زهران عن المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولفيف من الصحفيين و ممثلي المواقع الإليكترونية.

طرحت المائدة عديد من التسأولات اكثرها استنكار كيف تحمي الحقوق الدستورية ذاتها ؟! في تعقيب على واقعة انتهاك اصل الحق الدستوري في تولى النساء المنصب على يد جموع قضاة مجلس الدولة، وفي سجال اشار د. يحي الجمل ان الحق الدستوري لتولى النساء المنصب لم يكن الحق الدستوري الوحيد المنتهك بل اننا نشهد سلسلة من انتهاك الحقوق الدستورية ، وفي تعقيب للمستشار أشرف البارودي عن انتهاك الدستور اوضح علينا ان ننظر للقضاة باعتبارهم جزء لا يتجزاء من الحالة العامة للمصر وان المواطن هو حامي الدستور مشيدا بتحرك المنظمات النسائية باتخاذ المبادرة والتعبير عن حق النساء في تولى المنصب، كما طرح ا. أحمد سيف مجموعة أسئلة في محاولة للكشف عن الاسباب الحقيقية التى دفعت الجمعية العمومية للأقتراع على الحق الدستوري مشيرا انه لربما جاء لتصفية حسابات خاصة وقد رفضت النيابة العامة تعيين النساء بشكلا اسبق عن عمومية مجلس الدولة و أو لربما جاء في إطار لعبة سياسية وفي ختام الحوار اشار ان على المنظمات الحقوقية دور كبير لم تلعبه بعد يتعلق بضروره النظر للقضايا والواقائع الخاصة في اطار اعم واشمل للمناخ العام.

مؤتمر ائتلاف السيداو يخصص احد جلساته عن تولى المنصب:
خالد علي : علينا ان نسعى بجدية لتواصل مع رافضي تعيين النساء
أشرف البارودي : خبرة تولى المرأة المنصب لم تخضع للتقييم بعد
القاضية حنان الشعراوي : تولينا المنصب بكفاءة وخبراتنا تزداد عمقا
تهاني الجبالي : المستقبل لنا وعلينا بالعمل على التغيير الثقافي

في إطار فاعليات مؤتمر ائتلاف السيداو المعني بعرض ما فام به وفد المنظمات الاهلية في متابعة الأتفاقية في جينيف ، خصصت جلسة حول حق تولى النساء المنصب و الذي شارك فيه القاضية حنان الشعراوي القاضية بمحكمة الجيزة إضافة للقاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمستشار نائب محكمة استئناف القاهرة اشرف البارودي وعن الحملة خالد علي كما ادار الجلسة د. امال عبد الهادي.

تطرقت الجلسة ونقاشاتها حول التفكير في آلية واشكال العمل المستقبلية لحماية مكتسابات المرأة المصرية وتولي المنصب كأحد الامثلة، بدأت الجلسة بمداخلة للأستاذة تهاني الجبالي عرضت فيها بأن تعيين النساء قاضيات بمجلس الدولة على الاقرب أمرا محسوم ولكن ما يجب ان يحسم هو الحفاظ على المكتسابات دون تهديد فمن المفترض ان يكون بتعيين النساء قاضيات من عام 2003 يكون هذا مؤشرا لحسم القرار المجتمعي وتقبله للمرأة قاضية غير ان موقف العمومية الاخير يكشف عن ردة على مستوى الافكار والقناعات والشرعية ايضا مشيرة ان تحويل قضية النساء باعتبارها قضية وطنية عامة هو احد المداخل الحيوية الضامنة لإيقاذ الارادة الوطنية نحو حماية المساواة باعتبارها قيم لا تقبل القسمكة على اثنين.

أما المستشار أشرف الباردوي فقد عرض إلى ان تقييم خبرة النساء ككقاضيات لم تتم بعد وان الخبرة وليدة ومؤشراتها إيجابية ولا يجيز تقيم الاجكام بناء عن نوع القاضي وانما الاحكام تصدراها الدوائر القضائية بما يدلل هل حكم الدائرة جاء دقيق او مشوش ، وعلينا ألا نغفل حالة التردي العامة التى نمر بها على مستوى تهديد الحريات والحقوق.

وكما استعرض خالد على الحملة فاعلياتها الاولى من بيانات واوارق عمل ومنها للعدالة وجوه اخرى والتى تنقسم لعدد من الاجزاء مشيرا إلى تاريخ واسباب نشأة مجلس الدولة ، كما تطرق خالد لضرورة استهداف الفريق الاخر ولو على المدى الطويل واتباع سياسات النفس الطويل ، فالقضية لن يحسم حلها بقبول الخريجات لمجلس الدولة وانما بفتح باب النيابة العامة وتأصيل حق النساء في تولى المناصب.

وفي الختام عرضت القاضية حنان الشعراوي خبرتها الشخصية كونها عضو يمين بمحكمة الجيزة موضوحة ان دفعتها من المتعينات اثبتن كفاءة والتزام بمتطلبات المنصب بما يجعلها تتعجب من موقف عمومية مجلس الدولة