القاهرة في 20/3/2018

اضطرار مؤسسة نظرة للدراسات النسوية لإغلاق مقرها ليس جزءا منفصلاً عن طبيعة الضغوط التي تمارس على مؤسسات المجتمع المدنى، وفى القلب منها المؤسسات النسوية.  فقانون الجمعيات الجديد يضمن للدولة خنق الجمعيات المختلفة بمجرد عدم الرد على أى خطابات متعلقة بالمنح المختلفة دون إبداء أى أسباب، وهو ما يتنافى مع المادة 75 من الدستور التي تنص على أن “تمارس ا(لجمعيات) نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها ……. إلا بحكم قضائى” .

لكن كما قالت الزميلات فى نظرة فإن إغلاق  المقر لا يعنى توقف النضال والعمل من أجل حقوق النساء .. كم من مقرات تعج بالعاملين فيها دون تأثير يذكر ..   التأثير يأتي من الإيمان بالقضايا، والحركة النسائية والمجموعات النسوية المتعددة المؤمنة بإن حقوق النساء هى حقوق إنسان لن يمكن أن يوقف أحد مسيرتها لا بالقرارات الإدارية أو القضائية المجحفة ولا بالتشويه الإعلامي ولا بمنع التمويل.  ورغم كل أشكال التقييد والمنع والتشويه .. أحرزت الحركة النسوية نجاحات لا يمكن إنكارها في التصدي لثقافة التمييز والعنف ضد النساء وباتت هذه القضايا مطروحة بقوة على أجندة كافة القوى المجتمعية.

إننا نحى الزميلات فى مؤسسة نظرة للدراسات النسوية على إصرارهن على العمل، ونؤكد على تضامن  المجموعات النسوية معهن بكافة الأشكال .. فهدفنا  واحد –حتى لو تباينت الأساليب أو المقاربات- وهو ان تتمتع النساء المصريات بجميع حقوقهن الإنسانية دون تمييز أو عنف، وندعو القوى الديمقراطية للتضامن معهن فى معركتهن القانونية من أجل استعادة حقهن فى التواجد القانوني المشروع.

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة المرأة والذاكرة

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب