أعادت قضية ديالا التى رفعتها الصحفية سماح عبد السلام لاثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلى عادل السيوى فتح ملف اثبات النسب فى مصر، كنت قد توقفت منذ تعديل قانون الطفل فى 2008 عن العمل على موضوع اثبات النسب واعتبرت ان نجاح حملتنا التى كان عنوانها “حق الطفل فى اسم ونسب” فى المساهمة فى تغيير القانون ليشمل حق الأم فى اثبات نسب طفلها بكافة طرق الإثبات بما فيها الطرق العلمية الحديثة كاف لانهاء هذه المشكله، ليس فقط بالطرق القانونية ولكن لأنه سيضع الرجال أمام مسئولياتهم فسيكون أصلا احتمالات المراوغة والهروب من المسئولية محدود

لكن أعادت القضية التى رفعتها الفنانه زينه على الفنان أحمد عز فتح الملف على مصرعيه لتكشف لنا عوارا قانونيا جديدا وهو السلطه التقديريه المخوله للقضاء بطلب التحليل من عدمه، وحق الرجل فى رفض الخضوع للتحليل، ورغم اتخاذ المحكمه رفض الأب الخضوع للتحليل كقرينه ضده، وثبوت نسب التوأم للفنان، الذى خرج علينا بمقولته الشهيره  (أقسم بالله.. ما أولادى) والذى جعله ماده للسخريه على صفحات التواصل الاجتماعى، بدلا من وصوله إلى هدفه بمغازلة المجتمع.

وضعتنا اليوم قضية ديالا  أمام نظرة المجتمع للنساء وكيف يتم ادانة النساء ولعنهن، والسعى لتهريب الذكر (الأب) كأن انكار أطفالهم وهروبهم من المسئولية ليس عارا يجب أن يحملوه ما عاشوا، فى مجتمعاتنا التى تدعى المحافظة والتدين يتم لوم  النساء فى كافة أنواع الجرائم ذات البعد الجنسى، مئات الشهادات من النساء الناجيات من التحرش الجنسى تصف محاولة لحماية (الذكر) المتحرش ومساعدته على الهرب  ولومهن على طريقة لبسهن أو ردهن على المتحرش أو مقاومة اعتداء المتحرش عليهن، وبالمثل فى حالات اثبات النسب يسعى المجتمع للوم النساء اللاتى تحملن مسئولياتهن الخاصة بالأطفاء من حمل وولاده ورعاية ومعاناة أيضا لاثبات نسب أطفالهن، فقط لحماية الذكور من تحمل مسئولية أطفال لا ذنب لهم جاءوا بهم للحياة ليدفعوا ثمن نظرة المجتمع لسنوات.

رفعت سماح عبد السلام الصحفية قضية اثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلى عادل السيوى وتنظر المحكمة فى القضية 15 يوليو القادم لتعطى الأمل لديالا فى اسم ونسب وهوية، ولتضعنا مرة أخرى أمام مسئولياتنا لسد الفراغات القانونية، واعادة مواجهة الأعراف الاجتماعية لحماية ديالا وآلاف الأطفال مثلها.