للعام الخامس على التوالي .. ينظر مجلس الدولة قضية أمنية جاد الله في الحق في التعيين قاضية في مجلس الدولة،وقد  نظرت القضية جلسة السبت 13 أكتوبر 2018، بعد التأجيل أربع جلسات متوالية على مدار سنة كاملة دون سبب يذكر، وقد تم تأجيلها أيضا فى جلسة أمس للنظر فى جلسة 22 ديسمبر 2018 وشاركت المرأة الجديدة مع المهتمين والنشطاء بحضور الجلسة وقد كتبت أمنيه جاد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (تم تأجيل نظر قضية المرأة والقضاء لجلسة 22 ديسمبر 2018 لتقديم مذكرة تكميلية بناء علي طلب دفاع المدعية اجابة الي توجيه رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بضرورة تقديم مذكرة تكملية بشأن ما اثاره الدفاع بالجلسة من المنشور علي لسان رئيس المجلس الموقر من اعتبار مسألة تعيين الإناث بالمجلس هي (مسألة وقت) هي محض تعطيل للحق الدستوري تشكل مخالفة دستورية تتساوي مع الانتقاص والإنكار لهذا الحق ابتداء، فضلاً عن أن الأسباب المعلنة لذلك غير مقبولة وتصم الدولة المصرية بصبغة تأخر وتدهور في أحوالها تناقض الواقع الكاشف عن نهضة كبري للدولة واهتمام الدولة بكافة اجهزتها بتحقيق الاستحقاقات الدستورية كاملة للمرأة المصرية،وان حجة عدم ملائمة الأوضاع الحالية واللوجستية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة غير قائمة أيضاً وهي عقبات متوهمة يمكن التغلب عليها بآليات متوافرة ولن تشكل عبئاً علي ميزانية مجلس الدولة.) وواستئنافا للجهود المتراكمة لدعم الحق في وصول النساء لمنصب القضاء، عقدت المرأة الجديدة حلقة نقاش مفتوحة  حول فرص و تحديات وصول النساء لمنصب القضاء بمجلس الدولة وتم استضافة كل من

المحامية/ أمنية جاد الله لعرض المسار القضائي حول نظر مجلس الدولة قضية حقها في التقديم للمنصب.

الباحثة الحقوقية / سمر رشدي لعرض أخر البحوث الحقوقية والقانونية الميدانية في 2018 حول تحديات الوصول لمنصب القضاء- حالة مصر

والتعقيب للمستشار/ محمد سمير المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية

وقد أصدرت المنظمات النسائية بيان حول أهمية تولى النساء منصب القضاء ونصه

خمس أعوام كاملة من التقاضي

حول حق دستوري بين في تولى النساء منصب القضاء

 

 خمس أعوام على التوالي ، وساحات القضاء في مجلس الدولة تنظر قضية الأستاذة/ أمنية جاد الله في طلب حقها في الالتحاق بسلك القضاء في مجلس الدولة، وتفعيل الحق الدستوري للنساء في الوصول للمناصب القضائية، خمس أعوام كاملة والقضية يتم تأجيلها دون سبب يذكر .

تعتبر قضية أمنية جاد الله أحدث محطات معركة المصريات الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما تضمنت سعي د. عائشة راتب للتعيين في مجلس الدولة عام 1949 والمحامية فاطمة لاشين للتعيين في النيابة العامة عام 1992 بالإضافة لعشرات خريجات القانون المتفوقات اللاتي أحبطت آمالهن في العمل بالقضاء .

وبالرغم من التحسن الطفيف في ضم عدد من القاضيات وإحالتهن من النيابة الإدارية إلى سلك القضاء العادي، لا زالت اغلب الجهات القضائية فيما عدا النيابة الإدارية ترفض تعيين المتقدمات الكفؤات إلى منصب القضاء سواء في القضاء العادي أو النيابة العامة أو مجلس الدولة.

لقد حان الوقت أن يتحول الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس دون التحجج بحجج عفا عليها الزمن لتتمكن النساء من الوصول لمنصب القضاء في جميع الهيئات القضائية وفقا للتدابير والطرق العادية المتاحة للجنسين دون تمييز والمنصوص عليها في القانون والدستور .

وإذ تنظر السبت13 أكتوبر 2018 قضية الأستاذة المحامية/ أمنية جاد الله، بالدائرة الثانية أمام مجلس الدولة نأمل أن ينتهي هذا التعسف بالحكم لصالح المدعية وتفعيل نص الدستور الواضح للمادة (11) بحق النساء في منصب القضاء في الهيئات القضائية .

كما ندعو الجميع نساء ورجال لدعم حق النساء في تولى المناصب القضائية، وحضور جلسة السبت القادم 13 أكتوبر 2018 بمجلس الدولة دعما لجهود المحامية / أمنية جاد الله في حصول جميع النساء على الحق في تولي منصب القضاء .

 

الموقعون :

أولا : المنظمات :

1-    مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

2-    مؤسسة المرأة الجديدة

3-    مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

4-    مؤسسة سالمة

5-    جمعية بنت الأرض بالمنصورة

6-     جمعية الحقوقيات المصريات

7-    مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8-    المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

9-    جمعية الحقوقيات المصريات

10- مركز المرأة للإرشاد والتوعية

11-   مؤسسة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان والتنمية

12- مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

13- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان

14- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

ثانيا : الأحزاب :

1-    حزب العيش والحرية “تحت التأسيس “

2-    امانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى

ثالثا : الأفراد :

1-    انتصار السعيد – محامية

2-    نيفين عبيد باحثة – عضوة مؤسسة المرأة الجديدة

3-    / د/ آمال عبد الهادى- ناشطة حقوقية ونسوية

4-    نولة درويش- ناشطة نسوية

5-    لمياء لطفى – مدربه وباحثه فى مجال حقوق المرأة

6-    الهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

7-    سوزان ندا محامية ووكيلة مؤسسي حزب العيش و الحرية

8-    د/ هدى الصدة – استاذة فى جامعة القاهرة

9-    منى ذو الفقار- محامية+–

10-          ياسمين ابراهيم – مديرة المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

11-          مجدى عبد الفتاح – باحث

12-          خالد البلشي – صحفى

13-          صفوت سمعان – مدير عام البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

14-          نفيسة الصباغ- صحفية

15-          رباب كمال – إذاعية وكاتبة

16-          د/ ماجدة عدلى

17-          خالد داوود – صحفى

18-          جميلة اسماعيل – سياسية / اعلامية

19-          عزة سليمان- محامية

20-          فاطمة خفاجى – باحثة

21-          مها عبد الناصر- مهندسة

22-          رضا الدنبوكى – محامى

23-          نشوى زين – محامية

24-          عبير على محمد – محامية

25-          أحمد عبد الودود – عضو مؤسس بحزب العيش و الحرية

26-          ياسر سعد – محامى

27-          معتصم مدحت – عامل

28-          عبد الله السعيد – مصور

29-          شيماء حمدى – صحفية

30-          حسين عبد الغفار – مهندس

31-          ايناس المعصراوى

32-          اكرم اسماعيل – مهندس

33-          رانيا عبد الحميد- محامية

34-          محمد عبد الرحيم عبده – مهندس

35-          تهانى لاشين

36-          ايمان عوف – صحفية

37-          ندى نشأت – فيزيائية  

38-          جيهان ابو زيد

39-          منى عزت – صحفية

40-          وفاء عشرى – محاسبة

41-          أميرة عبد الحكيم – محامية بالنقض

42-          شريف جمال