نص الدستور المصرى

نحكى من الأول

من هى “أمنية جاد”

تخرجت “أمنية” في كلية الشريعة والقانون، عام 2013، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، فضلًا عن أنها بين أوائل الدفعة في الترتيب الثاني.

قبل أربع سنوات، فوجئت “أمنية” برفض مجلس الدولة لطلبها بالعمل كمندوبة مساعدة في مجلس الدولة، المبررات نفسها هى  نفسها التي استند إليها المجلس عند رفضه طلب “عائشة راتب” في عام 1949.

مبررات الرفض لخصها مجلس الدولة في اعتبارات الملائمة والأسباب اللوجيستية مثل “معندناش استراحات للنساء في المجلس، العمل القضائي شاق جدًا على المرأة، بننزل معاينات الساعة 3 بليل والستات متقدرش.”

قامت “أمنية جاد” برفع دعوى في مارس 2014، أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على قرار مجلس الدولة، الذي يقضي بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة “مندوب مساعد” في مجلس الدولة،

فى مايو 2015، صدر تقرير المفوضين في الطعن -تقرير استشاري وليس الزامي للمحكمة – يرفض الدعوى، بزعم عدم أحقية المرأة في التعيين، تقدمت “أمنية جاد” بتظلم ضد القرار في نوفمبر 2015، وبعد مرور ثمانية أشهر، تحددت جلسة لنظر المفوضين في   أغسطس 2016، وتأجيل الدعوى.”

تقدمت “أمنية” بطلب فتح باب المرافعة وتخويلها حقها القانوني الأصيل في الدفاع، لكن القاضي مد أجل صدور الحكم حتى 17 يونيو 2017، وقبلت المحكمة طلبها فى جلسة تقرر لها الانعقاد في 11 نوفمبر 2017

وفي 11 نوفمبر2017، نظرت المحكمة الطعن، ورفض المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، السماح للطاعنة بالمرافعة، قبل أن ينطق بقراره بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 فبراير المقبل

فى مصر مازالت المرأة تناضل من أجل مساواتها بالرجل فى تولى مختلف المناصب القضائية ، نضال يوشك أن يتم عامه السبعين ولا نعلم إالى أين ومتى ينتهي؟

فى هذا الإطار تدعم مؤسسة المراة الجديدة تولى النساء لمنصب القضاء

خلال الأيام التالية حتى جلسة الحكم فى 24 فبراير، سنواليكن بكل مايخص هذه القضية تحت شعار نحكى من الأول.