محاكمة سيف و عيد وغربية اندهاش القاضي من الحضور و تأجيل الجلسة إلى 26 يونيه

الادارية العليا تلغي قرار التضامن الاجتماعي وتجيز لمصريون ضد التمييز الديني سبل الاشهار القانوني.
مايو 21, 2010
المنظمات الحقوقية ترفض الملاحقة القضائية لنشطاء حقوق الانسان في مصر
مايو 23, 2010

في حضور مكثف أثار دهشة القاضي، أجلت محكمة جنح الخليفة اليوم جلسة المحاكمة، لإطلاع المحاميين والقاضي على القضية
في تمثيل ما يقرب من 15 محامي للمتهمين الثلاثة، بدأت جلسة المحاكمة حوالي الساعة الثانية عشر إلا ربع، وسجل كلا من أحمد سيف وجمال عيد وجودهما في الجلسة ووكيل عمروغربية أحمد راغب.

طالب طاهر أبو النصر المحامي تأجيل الجلسة فترة كافية للإطلاع، وقدم ببطلان إدعاء النيابة المدني والذي تم قبل ان تحال القضية للمحكمة، وقال طاهر أمام القاضي بأن النيابة تجاوزت حياديتها في التعامل مع المتهمين.
أما جمال عيد فأعلم القاضي بأنهم اتهموا القاضي عبد الفتاح مراد في تحقيقات النيابة بالبلاغ الكاذب والسب والقذف واستخدام محرر زور، وما كان من النيابة إلا استبعاد كل هذه الإتهامات في التحقيقات. وبعد التشاور بين المحامين والقاضي تم تحديد يوم 26 يونيه لجلسة المحاكمة
في بداية الجلسة رفض القاضي طلب الصحفيين بالتصوير، وبعدها كان سيقرر بالنظر في القضية في جلسة خاصة بتمثيل محامي واحد فقط، إلا أن رد أحد المحامين عليه بأن قاعة المحكمة للمتهمين ومحامينهم، أرجعه عن الفكرة .
شهدت الجلسة حضور عدد كبيرمن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، فقد حضر رامي رؤوف ووائل عباس ومالك مصطفى ومحمد خالد واحمد غربية أخو عمروغربية _ أحد المتهمين في القضية_ ومنال بهي الدين وعلاء أحمد سيف وجميلة اسماعيل وعدد لا بأس به من الإعلاميين، ومجموعة نشطاء حقوقيين من غير المصريين.
وبعد انتهاء الجلسة قال أحمد سيف بأننا لن نخضع لتأثيرات النائب العام، وأن الأساس القانوني للإتهامات ضعيف، وفي رد على احد الصحفيين قال جمال عيد بأن هذه محاولة جديدة لضرب منظمات حقوق الإنسان، ومحاولة لتلهيتها عن ملف مراقبة الإنتخابات ، وأكد على استمرارهم في المطالبة بحقوقهم وعدم التراجع وقال في رده عن مدى رضاه بماحدث فقال “سأرضى عند صدور الحكم ورد الإعتبار لنا فنحن نشطاء حقوقيون وسندفع ثمن اختيارتنا، وفقط كان طلبنا إعتذار.”