أصبح توافر بيئة عمل أمنة ومحفزة للنساء والرجال – على السواء – أمر ضروري يتطلب توافر شروط وعلاقات عمل عادلة تراعى مبادئ ومعايير العمل الدولية ، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى استقرار علاقات العمل، وتحسين الإنتاجية.

وقد أكد الدستور والقانون على الكثير من الحقوق التي يجب توافرها وإلزاميتها لأصحاب العمل والجهات التنفيذية، لكن الممارسات العملية تكشف عن فجوة بين التشريعات والتطبيق العملي، منها قضية زيادة معدلات البطالة بين صفوف النساء اعلى من الرجال، وهذا ما تؤكده الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصائية، فتشير إلى أن معدلات بطالة النساء تقدر ب 23.1% أي ضعفين أو أكثر من معدلات بطالة الرجال التي تقدر ب 8.2% وذلك وفقا لإحصائيات العام 2018 .

ويؤدى غياب سياسات التشغيل الفعالة من منظور النوع الاجتماعي إلى استمرار الاختلالات في التشغيل، واتساع الفجوة بين الجنسين لصالح الرجال، خاصة مع توقف الدولة عن التعيينات في القطاع الحكومي، وتفضيل القطاع الخاص لتشغيل الرجال عن النساء لكى لا يتحمل الالتزامات القانونية الخاصة بأشكال الحماية الدور الانجابي للنساء من توفير اجازات الوضع ورعاية الطفل ودور الحضانة والساعة الرضاعة، فضلا عن التصور الخاطئ بان بعض مهام العمل لا تصلح للنساء القيام بها و يظهر جلياً في نسب توزيع النساء في الأنشطة الاقتصادية .

ومن الحقوق الاساسية والمهمة التي لا تلتزم جهات العمل بتنفيذها هي توفير دور الحضانة، بالرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص في المادة 96 على أن :

“علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص”

“كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص”.

كما أصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرار رقم 121 لسنة 2003 المعنى بالإجراءات التنفيذية من أجل تفعيل نص هذه المادة، ورغم وجود هذا النص القانونى القاطع الا أن معظم جهات العمل الحكومية والخاصة لا تلتزم بأحكام القانون، أو يتم التحايل عليه بخفض أعداد النساء داخل المنشأة وهناك جهات عمل وتحديدا بالقطاع الخاص ترفض تشغيل النساء، وبذلك يتم التحايل على تنفيذ القانون و الإلتزام به، حتى لا يتحمل أصحاب العمل تبعات مالية أو مسئولية سلامة الأطفال، كما أن تعتقد بعض جهات العمل أن توفير دور حضانة بمكان العمل سوف يشغل النساء عن العملية الانتاجية أو مهام العمل الموكلة لها .

كما لا تضع كثير من العاملات توفير دور الحضانة ضمن قائمة مطالبها بسبب عدم المعرفة بحقها القانوني أو بسبب تأثير ثقافة المجتمع بأن مسئولية رعاية الأطفال هي مسئولية النساء وحدهن ، وبالتالي تتحمل النساء هذه المسئولية مما يحملها أعباء نفسية وبدنية ومالية بسبب البحث عن توفير دور حضانة وتكون ذات تكلفة عالية لكى تحصل على حضانة بمواصفات ملائمة .

لذلك

يري الموقعون أدناه ضرورة العمل على عدد من الاجراءات التي تضمن بيئة عمل أمنة ومحفزة للرجال والنساء وهى على النحو التالي :

أعداد سياسات للتشغيل تراعى النوع الاجتماعي.

تنظيم لجنة تنسيقية بين وزارة القوى العاملة واصحاب الأعمال و النقابات للعمل على تطبيق مواد قانون العمل رقم 12لسنة 2003 الخاصة بسياسات التشغيل .

تحديث وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بفرص العمل، وتدوير المعلومات بشأنها من خلال طرق متعددة من خلال وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية .

تنظيم ندوات للتوعية بأهمية تشغيل النساء وعلاقة ذلك بتحسين مؤشرات التنمية.

تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص بشأن العمل على أعداد خريطة بمراكز التدريب والتأهيل المهني، وأعداد خطة للتدريب وفقا لاحتياجات سوق العمل، ويتم تطوير وتحديث مراكز التدريب بحيث تكون جاذبة للنساء والرجال .

تقديم الخدمات للمرأة العاملة : يمكن الاستفادة من مراكز خدمة المرأة العاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ​هي مراكز إنتاجية خدمية أنشأت لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها في توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها، وتوفر الوزارة خدمات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف و جليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف.

التوصيات الصادرة عن الموائد المستديرة بشأن تفعيل ودعم هذه المراكز :

 قيام أصحاب الشركات بتوفير بيانات عن هذه المراكز للعاملات والعاملين داخل أماكن العمل.

قيام أصحاب الأعمال في أطار المسئولية للشركات بالمساهمة في زيادة أعداد هذه المراكز والعمل على تطويرها .

تعديل تشريعي في قانون العمل رقم 12لسنة 2003 : تلتزم جهة العمل بتوفير دور الحضانة إذا توافر في مكان العمل خمسين عامل أو عاملة .

تعمل الوزارة في الفترة الحالية على تطوير 600 دور حضانة في ست محافظات، وتعمل على تطويرها بشكل ابتكارى لاستقبال أطفال العاملات، وتم تقديم عدد من المقترحات أثناء الموائد المستديرة تتعلق بإمكانية المساهمة المالية للقطاع الخاص في أطار المسئولية الاجتماعية للشركات بغرض زيادة أعداد دور الحضانة، ويكون الأشراف لوزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن حصول القطاع الخاص على إعفاءات ضريبية نتيجة لهذه المساهمات المالية.

توفير خريطة بيانات عن دور الحضانة وأتاحه هذه البيانات من خلال طرق متعددة عبر مواقع إلكترونية للجهات المعنية .

مخاطبة المحافظ بكل محافظة يوجد بها منطقة صناعية بأن يصدر قرار بتخصيص قطعة أرض قريبة من المنطقة الصناعية من اجل تأسيس دور الحضانة بالتعاون مع القطاع الخاص واشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

التوقيعات :

نحمده محمود عضوة لجنة المرأة عن نقابة النيابات والمحاكم بالجيزة

هند السيد رئيسة لجنة نقابية بالنقابة العامة للضرائب العقارية

عبير الغازي نائبة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأمينة سكرتارية المرأة بالنقابة العامة بالبريد

سحر الطويل عضوة مجلس إدارة نقابة التليفزيون وأمينة المرأة بالنقابة

فيفي زيادة نائبة رئيس اللجنة النقابية بالهيئة القومية للرقابة البحوث الدوائية وعضوة بسكرتارية المرأة بالنقابة العامة للكيماويات

وفاء بلطيه رئيسة لجنة المرأة بالنقابة العامة للبناء والاخشاب

دينا المهدى عضوة نقابة مصر للطيران

أيات الرفاعي نائبة رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر

مرفت السيد ألامينة العامة باللجنة النقابية

ريهام خليل رئيسة اللجنة النقابية بشركة مصر للسياحة وعضوة النقابة العامة للسياحة والفنادق

نفين الشال عضوة لجنة المرأة بالنقابة العامة للبناء والاخشاب

أمل أبراهيم الأمينة العامة للجنة النقابية بفندق كونراد القاهرة

ماجدة أبو الفتوح عضوة اللجنة النقابية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية

إيمان عبد الغنى عضوة اللجنة النقابية بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري بالنقابة العامة للصناعات الغذائية

سعاد عبدالله عضوة اللجنة النقابية بالنقابة العامة للتعليم والبحث العلمى

ناهد عبد المجيد عضوة مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات

هناء شاكر رئيسة لجنة نقابية بالبريد

نعمات عبد الحفيظ أمينة المرأة وعضوة لجنة نقابية بالضرائب العقارية