ورشة عمل حول المقاربة القانونية ما بين قانون العنف الموحد واتفاقية 190

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ضمن نطاق مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء” ورشة عمل حول “المقاربة القانونية ما بين قانون العنف الموحد واتفاقية 190″، وذلك للنظر في مقترح مشروع القانون الموحّد وهل بدوره يمكنه تبني خطاب لمناهضة التمييز والعنف سويًا، والنقاش حول سبل تقديم ضمانات لحماية النساء أيضًا في عالم العمل وبنود اتفاقية 190 الصادرة من منظمة العمل الدولية، كقانون موحد يناهض العنف بأنواعه في المجالين العام والخاص.

تضمن اللقاء النقاش حول عددًا من المقترحات والتعليقات، يأتي من ضمنها: أهمية إعادة التفكير من منظور الاتفاقية في العمل من أجل طرح تدخلات مختلفة، لا تقتصر على التشريعات وإنما تتضمن سياسات لمواجهة العنف والتحرش تتبناها مؤسسات الدولة وتطرح آليات لتتبناها قطاعات الأعمال المختلفة، بما يضمن تعدد أدوات العدالة والإنصاف للجوء إليها من قبل الضحايا.

توسيع نطاق الحماية

كذلك العمل على توسيع نطاق الحماية داخل مشروع القانون كما تضمنته الاتفاقية ولا يقتصر فقط على علاقات العمل الرسمية الواضحة والموثقة وليس فقط داخل مكان العمل، ولكن يشمل -كما تشير الاتفاقية- إلى مساحات أوسع من الأشخاص والأماكن ذات الصلة بجهة العمل، وينعكس ذلك على ضمان الحماية بصرف النظر عن إشكاليات مرتبطة بمنازعات العمل ومن ضمنها صفة التعاقد وإثبات علاقة العمل، بالإضافة إلى ذلك أهمية التفكير في أوضاع اللاجئات والمهاجرات في سياق علاقات العمل وأوضاعهن.

مفاهيم مرجعية

كما تطرق النقاش إلى أهمية التفكير في إضافة عدد من المفاهيم كمرجعية لفهم فلسفة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، ومن ضمنها مفهوم العنف ضد المرأة في نطاق العمل، وماهية السلطة، ومفهوم الرضا والموافقة.

وطرحت المجموعة أهمية النظر في اختصاصات مفتشي جهات العمل وإضافة صلاحيات لديهم تتعلق بالإبلاغ عن جرائم العنف والتحرش. أيضًا، إمكانية توسيع طرق الإبلاغ والجهات المخوّل لها صلاحية الإبلاغ لتتضمن مفوضية التمييز في جرائم العنف والتمييز في التدابير والسياسات لمناهضة التمييز.

شاركنا اللقاء عدد من المحاميين.ات والباحثات في أحزاب وجمعيات أهلية ومبادرات نسوية شابة، وتأتي ورشة العمل هذه كلقاء تحضيري لسلسلة من ورش العمل سينظمها مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا، خلال الفترة القادمة لإعادة قراءة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء في ضوء التغيرات المجتمعية وما طرحته من تطورات في ظاهرة العنف ضد النساء وكذلك تطور الخطاب النسوي خلال السنوات الأخيرة.