آلية جديدة تابعة للأمم المتحدة تركز على القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال القانون

في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، إعتمدت الدول الأعضاء بتوافق الآراء قرارا بإنشاء آلية جديدة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة العملية. وتقول فايزة جاما محمد، مديرة مكتب المساواة الآن في نيروبي إن “هذا تتويج للعمل الشاق الذي قام به الكثيرون في الحكومات والمجتمع المدني”. وقد أدت منظمة المساواة الآن الدولية المعنية بحقوق الإنسان دورا رائدا في الدراسة المنهجية لمدى إنتشار القوانين التي تميز على أساس الجنس في أنحاء العالم، وإقترحت في عام 2001 ضرورة إيجاد إجراء خاص جديد داخل إطار الأمم المتحدة مكرس للقضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين.

للمزيد اضغط