أحزاب ومجموعات نسوية وسياسية تطالب بتضمين النساء والنظام المختلط فى الإنتخابات البرلمانية

في جلسة نقاش حول وضع النساء من عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب: أحزاب ومجموعات سياسية ونسوية تطالب اللجنة بتضمين النساء والنظام المختلط وبالشفافية

عقدت نظرة للدراسات النسوية يوم الاثنين 5 مايو 2014 جلسة نقاش شارك فيها عدد من ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمنظمات والمجموعات النسوية المعنية بالمشاركة السياسية للنساء وممثلة عن المجلس القومي للمرأة، لمناقشة عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب وطرح آليات على اللجنة من أجل إقرار نظام انتخابي يدعم مشاركة النساء في انتخابات مجلس النواب القادمة.

ويعرب الموقعون على هذا البيان على استياءهم الشديد من غياب النساء عن تشكيل اللجنة المعنية بتعديل هذه القوانين، ومن ثم ضرورة تضمين خبيرات في مجال المشاركة السياسية للنساء كعضوات في اللجنة وأيضاً ضم ممثلة عن الآلية الوطنية لحقوق النساء “المجلس القومي للمرأة”، حيث لازال الوقت سانحاً لضم هؤلاء الخبيرات للجنة المعنية بتعديل القانونين.

كما يؤكد الموقًعون على أن غياب الشفافية عن عمل اللجنة وامتناعها عن دعوة  أغلب الأطراف المعنية للنقاش علنيا حتى إصدار هذا البيان للمناقشة حول تعديلات القانون و تضمين مطالب هذه الأطراف قبل صياغة التعديلات ، وأيضاً عدم طرح مسودة للتعديلات على القانونين بشكل رسمي للنقاش حولها.

 لقد تم طرح التعديلات بصورة غير رسمية حيث طالعتنا الصحف اليوم بتصريحات للمتحدث الرسمي للجنة عن استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي و20%  قائمة قومية مطلقة تضم الفئات “المهمشة” والمرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في تلك القائمة عن 50% مما يجعل نسبة المرأة في هذا الشكل الانتخابي لا تتعدى 5% وهي نسبة غير عادلة ومجحفة ولا تحقق ما جاء في الدستور المصري الجديد طبقاً للمادة 11 منه التي تنص على تمثيل مناسب للنساء في المجالس النيابية.

وجاءت التصريحات أيضاً بشرط غير قانوني، حيث اشترط  نص المادة المعدلة في المرشح أن يكون من أب مصري وتجاهل حق أبناء الأم المصرية في الترشح وهو ما يعد تمييزا وتجاهلا لما استقرت عليه التعديلات القانونية عام 2004 لقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل بأحقية أبناء المرأة المصرية بالحصول على الجنسية  المصرية ومن ثم الترشح للمناصب العامة ويخالف المادة السادسة من دستور مصر المعدل في 2014عام.

ويجدد الموقعون أدناه على ما طالبوا به سابقا:

1. الشفافية والنزاهة من قبل اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب في طرح المسودة الأولي للقانون على الأحزاب السياسية والمجموعات النسوية وجميع الأطراف المعنية.

2. أن يكون النظام الانتخابي مختلط بحيث يكون 50% فردي و50% قوائم نسبية مغلقة، وأن تطبّق المناصفة على المقاعد الفردية بحيث تحصل النساء على 50% منها، وأن تكون القوائم تراتبية لكي تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في برلمان مصر القادم.

3. تضمين عضوات خبيرات في لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب من خلال تمثيل الآلية الوطنية داخل اللجنة.

المنظمات:

1. تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر.

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

3. جمعية بنت الأرض.

4. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية.

5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

6. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

8. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.

9. مؤسسة المرأة الجديدة.

10. مؤسسة المرأة والذاكرة.

11. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.

12. مؤسسة بهية للثقافة والمواطنة.

13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

14. مؤسسة مصر المتنورة.

15. نظرة للدراسات النسوية.

الأحزاب:

1. حزب الدستور.

2. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

3. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

4. حزب مصر الحرية.