الآليات الدولية أمام المحاكم المصرية

صدقت مصر على اتفاقية السيداو فى سنة 1981 ، ورغم دخولها حيز التنفيذ منذ ذلك الحين واعتبارها جزءا من الهيكل التشريعى المصرى  الا انه لا زال هناك قصور شديد فى استخدامها فى التقاضى والترافع أمام المحاكم المصرية ورغم وجود تطور فى استخدام الشرعة الدولية فى قضايا الحريات منذ المرافعة الشهيرة للاستاذ نبيل الهلالى فى الدفاع عن عمال السكه الحديد والحق فى الاضراب وكذلك استخدمها وبقوة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان تفعيل استخدام اتفاقية السيداو فى الدفاع والترافع امام المحاكم المصرية لم يشهد نفس التطور والانتشار. ومن هذا المنطلق عقدت مؤسسة المرأة الجديدة فى اطار برنامج العمل على تفعيل ومتابعة تنفيذ اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة  تعمل من اجل القضاء على كافة إشكال التميز ضد النساء بدعوة سيادتكم ورشة عمل يوم الاحد الموافق 8 ديسمبر بعنوان ” إشكاليات التعامل بالآليات الدولية امام المحاكم المصرية : السيداو نموذجاً” وذلك في اطار مشروع تفعيل اتفاقية السيداو في مصر.

وقد حضر اللقاء 35 محامي وعضو من اعضاء عدد من المؤسسات الأهلية المختلفة والتي تعمل في مجال المساندة القانونية . وقد هدفت الورشة إلي الوصول لمعرفة الإشكاليات التي تقابل المحامين في التعامل بالاليات والاتفاقيات الدولية امام المحاكم المصرية وخاصة اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) وماهي جهود المجتمع المدني في تفعيل تنفيذ الاتقافية في الدفاع امام المحاكم المصرية.

وقد جاءت الجلسة الاولى ومناقشتها تدور حول الاشكاليات التي تقابلها المحامين في استخدامهم للاليات الدولية في تافعهم امام المحاكم وخاصة اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة

اما الجلسة الثانية فكانت تدور حول جهود المجتمع المدني في تفعيل تنفيذ الاتقافية في الدفاع امام المحاكم المصرية، وكانت المناقشات حادة خلال هذه الجلسة خاصة مع وجود عدد من اعضاء المنظمات المجتمع المدني ورؤيتهم بان المحامين لا يستخدموا الاتفاقية حتى بعد تدريبهم عليها.