بيان مشترك : إصدار قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز من الأفضل أن يتم من قبل مجلس النواب المنتخب

نشرت إحدى الصحف المصرية بعض ملامح مشروع القانون لمكافحة التمييز الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية يوم الخميس الماضي، الذي يأتي تطبيقا لنص المادة 53 في الدستور المصري والتي تجرم التمييز لأي سبب أو على أي أساس وتنص على تنظيم القانون لإنشاء مفوضية مستقلة تقوم على مهمة مكافحة التمييز. كما تداولت الصحف خبر عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة هذا القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية حول تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز يوم الثلاثاء الماضي.

 ويرى الموقعون أنه لا ضرورة تستوجب إصدار القانون في المرحلة الحالية قبل انتخاب مجلس النواب، لأنه من الأرجح أن يوضع مثل هذا التشريع في أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد، وليس في أولويات التشريع في هذه المرحلة خاصة لكونه قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون قائم.

وقد قامت نظرة للدراسات النسوية بطرح مقترح قانون لتشكيل مفوضية التمييز لتقديمه إلى مختلف الجهات المعنية من مجموعات ومنظمات نسوية وحقوقية معنية بهذا الأمر، وكذلك الأحزاب السياسية لتبني هذا المقترح على أن يقدّم إلى مجلس النواب القادم، لكي تتم مناقشته وطرحه للحوار المجتمعي أيضًا، لما لقضية التمييز من أهمية لمختلف فئات المجتمع المصري الذي طالما عانى منه سواء ضد الأقليات الدينية أو العرقية وأيضًا التمييز على أساس الجنس الذي يوجّه ضد النساء بصورة منهجية سواء في القوانين أو في الممارسات الفعلية ومن جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة وأيضًا من المجتمع على وجه العموم.

ومما نشر من ملامح للقانون يبدو أن هناك قصور في تعريف الفئات المتضررة من التمييز، حيث قصرت المادة 14 هذه الفئات على النساء وذوي الإعاقة وصغار السن، والتي يوجد بالفعل مجالس قومية متخصصة في شئونها مما قد يجعل دور المفوضية تكميلي وغير مستقل عن المجالس القومية، وقد يحد من صلاحيات المفوضية ويجعلها مجرد هيئة استشارية. كما تجاهلت المادة فئات أخرى مثل الأقليات الدينية والعرقية التي عانت من صور مختلفة من التمييز ضدها وكذلك التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية. كما أن هناك تخوفًا مما جاء في المادة الخامسة من المشروع، حيث نصت على أنه “لا يعتبر تمييزاً سلبياً وضع شروط خاصة لازمة للقيام بأعمال محددة قد تقتضي مواصفات معينة في المتقدمين لشغلها” حيث أن تلك المادة تضر بالكثير من المواطنين وخاصة النساء في مجالات العمل التي تعد حكرًا على الرجال مثل بعض مجالات العمل في الهندسة.

ويرى الموقعون ضرورة تعيين أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية وليس العكس، ويكون مجلس النواب هو المنوط بمراقبة أداء المفوضية وهو الجهة التي ترفع إليها تقاريرها الدورية مما يؤدي لتصحيح الأوضاع التمييزية بشكل سريع وقانوني، وليس كما هو مقترح في مشروع القانون المنشور بتعيينها بناءًا على اقتراح مجلس الوزراء.

ويطالب الموقعون وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالشفافية والحوار مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات والمنظمات النسوية حول مسألة تشكيل مفوضية مكافحة التمييز لأنها قضية تقع في صلب العمل الحقوقي والنسوي في مصر، وحتى تصل جميع الأطراف المعنية إلى الشكل الأكثر فعالية لهذه الهيئة المستحدثة في مكافحة ظواهر التمييز على اختلافها، على أن يصدر التشريع الجديد الذي سينظم تشكيل المفوضية وصلاحياتها من قبل مجلس النواب عند انتخابه، لأهمية طرح مثل هذا التشريع للنقاش الواسع والحوار المجتمعي قبل إصداره، وحتى لا تتوسع الحكومة الحالية في سلطة التشريع في غياب برلمان منتخب.

التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية
2. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
3. مؤسسة المرأة الجديدة
4. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
5. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
6. جمعية أمي للحقوق والتنمية
7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
8. الاتحاد النسائي المصري
9. جمعية بنت الأرض
10. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
11. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)