إطلاق البرنامج المطلبي للنقابيات بشأن حقوق النساء في العمل

تتعرض النساء في أماكن العمل لأشكال عديدة من العنف والتمييز فلاتزال مساهمتها في القوة العمل ضعيفة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة  بطالة الرجال تصل إلى 8,2% والنساء 24,7%، خلال النص الاول من عام 2017 ، وتشير الاحصائيات لعام 2015 إلى ارتفاع نسبة الذكور الذين يعملون بأجر نقدى 59,2% مقابل النساء 39.2% لأجمالي الجمهورية، بينما بلغت نسبة الذين يعملون لدى الأسرة بدون اجر 30,4% للنساء مقابل 5,1% للرجال، وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل 46,6% للنساء مقابل 7% للرجال، بينما الفجوة النوعية في القطاع الخاص لصالح الرجال  فيزيد دخلهم عن النساء بنسبة 17.7% ، وتتسع الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجال بالرغم من أن قانون العمل رقم 12 في المادة 35 تنص على: “يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، كما لم تلتزم اغلب جهات العمل بالمادة 96 في قانون العمل التى تلزم جهات العمل بتوفير دور الحضانة، بالإضافة إلى عدم التزام  أغلب أماكن العمل بالقطاع الخاص بأعطاء العاملات إجازات الوضع ورعاية الطفل، كما لا تتوافر داخل الكثير من أماكن العمل إجراءات وسياسات لحماية النساء من العنف بجميع اشكاله ( البدنى – النفسي- الجنسي) .

وتري المشاركات في ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة المراة الجديدة بحضور ممثلات عن نقابات : نقابة العاملين بالنقل العام – نقابة العاملين بمديرية التموين بالاسماعيلية – نقابة العاملين بمستشفى الشيخ زياد – نقابة العاملين بمستشفى القصر العينى – لجنة المراة بالنقابة العامة للبناء والاخشاب – نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم بالاسكندرية – نقابة العاملين بالتعليم بقنا ، ضرورة أن تقوم النقابات العمالية بالعمل على هذه القضايا وتكون ضمن اولويات المنظمات النقابية التى سوف تبدأ مرحلة جديدة من العمل بعد انتهاء عملية توفيق اوضاعها وأجراء الانتخابات لاختيار القيادات النقابية الجديدة لجميع المستويات التنظيمية، وبناء عليه يجب البدء من الان في طرح مطالب النساء النقابيات والعمل علي اطلاق  قائمة المطالب أثناء الانتخابات النقابية لكسب المؤيدين من العمال والعاملات و البدء في العمل خلال المرحلة القادمة من اجل تحقيق التالي:   

• قيام النقابات بأعداد وثيقة الحماية من العنف في أماكن العمل ويتم توعية العاملات والعمال بها من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، والتقدم بها إلى جهات العمل لأقرارها وتطبيقها داخل أماكن العمل على ان تتضمن طرق أمنة لتقديم الشكوى ويتم الأعلان عن هذه الوثيقة في اماكن معلومة وبارزه بجهات العمل على أن تضمن المطالب التالي :
• توفير وسائل مواصلات ملائمة لجميع الورديات،والورديات الليلية.
• توفير الإنارة الكاملة لكل أماكن العمل
• الاستعانة بمشرفات على خطوط الانتاج التي توجد بها كثافة من العاملات.
• توفير كاميرات مراقبة داخلية
• توفير حمامات آمنه، والفصل بين حمامات العمال والعاملات.
• توفير الأنشطة الاجتماعية والترفيهية للعمال والعاملات وأسرهم والتدريبات الخاصة بالمهارات الشخصية
• توفير الامن داخل اماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات.
• توافر المساحات المناسبة بين المكاتب وعوامل تهوية و الإنارة، التجهيزات الازمة للمكاتب التى تتعامل مع الجمهور من اجل توفير الحماية الأزمة

• قيام النقابات بأعداد خطط لحملات أعلامية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن المهن التى تعمل بها النساء بكثافة مثل التمريض وأبراز الأهمية الاقتصادية لمشاركة النساء في سوق العمل .
• دعوة النقابات لأجراء حوار اجتماعى بين النقابات والحكومة واصحاب العمل من اجل اعداد سياسات التشغيل تضمن فرص عادلة للنساء والرجال وتوسيعمجالات العمل أمام النساء خاصة المجالات التى لا تتواجد بها النساء أو تمثلها بها ضعيف .
• المطالبة بتطبيق اجراءات داخل أماكن العمل تضمن تنفيذ القانون و القضاء على الفجوة النوعية في الأجور وتحقيق نظام يضمن العدالة والمساواة في الأجور
• اعلان النقابات عن تلقى الشكاوى من العاملات اللى يتعرضن لأستبعاد أوتقييد في ممارسة عملهن فعلى سبيل المثال يتم التمييز بين النساء والرجال فى تقسيم العمل في مديريات التموين بشأن المأموريات والعمل الإضافى مثل غرف العمليات في المناسبات والأعياد التى تخصص للرجال فحسب.
• تعمل النقابات على اعداد مقترحات تشريعية تتعلق بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
• تعديل قانوني للمادة 96 الخاصة بدور الحضانة بأن تكون على النحو التالي توفير حضانة  بالمنشأة التى يعمل بها 50 عامل وعاملة، ومخاطبة وزارة القوى العاملة من اجل تعديل القرار الوزارى بهذا الشأن وخاصة نسبة الاشتراك فى الحضانة بحيث تكون نسبة عادلة بين العامل \ة وصاحب المنشاة  مع مراعاة شروط تراخيص توفر البيئة الامنة للاطفال، بما يحفز أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق هذه المادة.
• اعداد النقابات لتعديل للمادة 91 في القانون العمل لزيادة مدة اجازة الوضع لأربعة اشهر لتحقيق المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص.
• أعداد نص يتم اضافته لقانون العمل ينص على يعاقب صاحب المنشاة او من يملك سلطاته بالحد الاقصى المقرر للعقوبة الواردة فى قانون العقوبات اذا ارتكب  اى من الافعال التى تشكل جرائم مادامت ارتكبت اثناء او بسبب علاقة العمل
• تنظيم لقاءات بين النقابات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة من اجل العمل على تفعيل دورها وتعريف العاملات باختصاص هذه الوحدات المعنية باشكال العنف والتمييز التى تتعرض لها النساء في العمل وسبل التواصل بينهم
• مخاطبة وزارة القوى العاملة للعمل على تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد انتهاكات العنف داخل أماكن العمل، وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على أجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة

سن تشريع لحماية حقوق العمالة غير المنظمة وتطبيق نظم الحماية الاجتماعية لهم (التامين الصحى والاجتماعى)