تم يوم الجمعة 26 سبتمبر إطلاق حملة ( إلزام أصحاب الأعمال “الحكومة والخاص” بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل) في نقابة التجاريين وسط أعضاء مؤسسة المرأة الجديدة وحضور كبير من النقابيات في القطاعات المختلفة من عدة محافظات ، وتم تجميع توقيعات تؤكد ضرورة توفير دور الحضانة في أماكن العمل وأن هذا حق ملزم دستورياً وقانونياً ولكن بعض أماكن العمل غير ملتزمة بذلك. كذلك أكدوا أيضاً أن رعاية الطفل هي مسؤولية مجتمعية وعلى جميع الجهات أن تتحمل مسؤليتها.وقالت الأستاذة منى عزت المسؤولة عن برنامج المرأة والعمل خلال كلمتها في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة بالأمس أنه وفقا للدستور المصري فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، تحتم على الحكومة تطبيق هذه القوانين ومعالجة القصور التشريعي في القوانين المعنية بعمل المرأة، مشيرة إلى أن التقرير تم من خلال مائة دراسة على حالات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والمنيا والسويس وبورسعيد وإسماعيلية.وطالبت بإنشاء دور حضانة لرعاية أبناء المرأة العاملة داخل مقر العمل أو التعاقد مع دور رعاية خارجية لهن يقع على عاتق رب العمل، وكانت التوصية الأولى بشأن حماية الأمومة، ولمحت إلى أنه يجب على أصحاب العمل أن يقوموا بتدبير مرافق لإرضاع الأطفال ورعايتهم اليومية، إضافة إلى رفع نسبة الأجور للعاملات بالقطاعات العامة والخاصة.
وسوف تعمل حملة ( إلزام أصحاب الأعمال “الحكومة والخاص” بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل) على طرح هذه القضية على نحو واسع يتمثل في حوار ومواجهات مع أصحاب العمل كذلك كسب وتأييد القوى الديموقراطية وكذلك العمل على تعديل تشريعي للمواد الخاصة بإنشاء دور الحضانة في قانون العمل.
وتعلن مؤسسة المرأة الجديدة عن تضامنها الكامل مع حملة ( إلزام أصحاب الأعمال “الحكومة والخاص” بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل) و سوف تستضيف على موقعها حملة توقيعات على بيان الحملة الذي أطلقتها النقابيات أمس والتوقيعات مفتوحة للشخصيات و الهيئات
وللإطلاع على البيان وعلى التوقيعات