إطلاق مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز من أجل إصدار قانون المفوضية دون تأجيل

عقدت مجموعة عمل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز،الأربعاء 10 يوليو، مؤتمر صحفيًا للإعلان عن تأسيس “المجموعة”، وعرض جهودها وخطتها في العمل على إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز، وتفعيل الاستحقاق الدستوري الذي نص عليه الدستور المصري الذي تم تمريره في 2014 في المادة 53. تتكون مجموعة العمل من مجموعة من المؤسسات والمبادرات الحقوقية المهتمة بتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز.

شارك في اللقاء النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب، وممثلي.ات عدد من الأحزاب والنقابات المستقلة، وعدد من الصحفيين.ات والمحاميين.ات، والباحثين.ات، والمهتمين/ات بالشأن العام، كما اهتم بالمشاركة نساء عانين من التعرض للتمييز واهتممن بعرض تجاربهن ومعاناتهن مع هذه الظاهرة.

افتتحت أ.منى عبد الراضي، منسقة عام الجبهة الوطنية لنساء مصر، المؤتمر الصحفي بنبذة عن رحلة القانون منذ 2014 وحتى الآن، ما تم تقديمه من مشروعات القوانين وما تم الدفع به من مشروعات للبرلمان وخطوات العمل في الحوار الوطني، والذي انتهى بتوصية هامة ومفصلة حول القانون ومحدداته وأهميته كأولوية، وأكدت على ضرورة الضغط لخروج قانون للمفوضية في أقرب وقت، يخرج لنا مفوضية فعالة تتضمن تمثيل لكل المصريين على اختلافاتهم.

وشاركت أ.جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بقراءة البيان الصحفي للمجموعة، والذي أشار إلى إعلان الحكومة بالتزامها بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، ومنها الانتهاء من مشروع إنشاء المفوضية في فترة من 3-6 أشهر شارفت على الانتهاء، كما تناول البيان تشكيل المجموعة وأهدافها ومرجعيتها المستندة على الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.

وعرضت أ.لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، المحددات التي اتفقت عليها مجموعة العمل فيما يتعلق بتشكيل المفوضية ونطاق عملها، منها متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأشارت إلى أهمية استقلالية المفوضية والقدرة على العمل بشكل مستمر، من خلال تخصيص ميزانيات كافية مستقلة، وأن يكون لها دور مراقبة ومحاسبة على الدولة وليس مجرد دور استشاري، و تمتع عملها بالشفافية وآليات المحاسبة.

وأكدت النائبة، سميرة الجزار، أن بيان رئيس الوزراء أشار إلى أهمية إطلاق مفوضية مكافحة التمييز خلال دور الانعقاد القادم، وعبرت عن اهتمامها بالضغط ليصبح إصدار المفوضية من الأولويات في الفترة القادمة، وأشارت إلى أهمية المفوضية لمكافحة التمييز بين جميع المواطنين، كما أكدت على أهمية استقلالية المفوضية فنيًا وماليًا وإداريًا، واستقلالية موازنتها.

وفي مداخلتها، أشارت أ. نيفين عبيد، المديرة التنفيذية للمرأة الجديدة، أن ليس الهدف من مجموعة العمل بالضرورة الخروج بطرح تصور جديد لقانون المفوضية، لكن ما يهم المجتمع المدني المستقل هو وجود شروط واضحة في تأسيس المفوضية، والسؤال الأكبر لمن ستتبع المفوضية؟ وكيف يمكن خلق دور مستقل للمفوضية، وهو المجهود الذي قد تساهم به مجموعة العمل، وكيف يمكن أن يكون للمفوضية دور للمحاسبة في المجال الخاص سواء في مجال الأسرة أو في مجال العمل، أو في التعليم؟

أضافت، د.أمنية جاد الله، مؤسِسة مبادرة المنصة حقها، أن تشكيل المفوضية يجب أن يضم أفراد من كافة أشكال المجتمع، وأن حوكمة القطاع الخاص يحتاج لمزيد من الجهود، بسبب إشكالية الإثبات، والشفافية، ولفتت النظر إلى الحاجة إلى العمل بالتوازي على تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين البنية القانونية، وزيادة الغرامات على العقوبات المقررة بالفعل.

أكدت د.كريمة الحفناوي، على أهمية أن ينص قانون المفوضية على استقلالها وصلاحياتها، وألا تقتصر تلك الصلاحيات على رصد الانتهاكات، ولكن تتضمن صلاحية الضبطية القضائية، بالإضافة إلى دورها في تغيير ثقافة التمييز السائدة، وأضافت أن مشاركة وتداول المعرفة ضرورية لنجاح عمل المفوضية.

أدارت النقاش، الصحفية أسماء فتحي، مؤسِسة مبادرة مؤنث سالم، وشاركت ضحى صالح وأخريات تعرضن لحوادث تمييز في مجال العمل،وشارك عدد من الحضور ببعض التوصيات من واقع تجاربهن.