عقدت مجموعة العمل الاجتماعية التابعة لمشروع «المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة (اعرفي دستورك .. اختاري مرشحك)» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعها الأول الخميس، برئاسة الدكتورة صفاء الباز، مساعد وزير الصحة والسكان سابقًا، وحضور ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والداخلية.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المجلس، إعداد رؤية مستقبلية حول السياسات والبرامج الاجتماعية الهادفة لتحسين أوضاع المرأة المصرية في 4 محاور هي «الحد من الفقر، والصحة ومكافحة العنف ضد المرأة والتعليم»، ورفع توصيات هذه المجموعة إلى متخذي القرار لتبنيها والعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية.
وأشارت «الباز» إلى أن «الأعضاء شددوا على أهمية وضع استراتيجية وخطة عمل للوزارات توضح جهات التنفيذ وكيفية المتابعة والتقييم لتلك الخطة، وضرورة الاتفاق على المفاهيم العامة للتنمية والتمكين الاجتماعى للمرأة وذلك للوصول لرؤية موحدة للنهوض بالمرأة».
وأعلنت أن وزارة الصحة بصدد القيام بمشروع يهدف إلى تدريب الأطباء حديثى التخرج وكذلك الممرضات في قسم الاستقبال بالمستشفيات على استقبال حالات العنف ضد المرأة، موضحة أن الطبيب هو الذي يحدد إذا كانت الإصابة نتيجة عنف لتحرير محضر من عدمه.
من جانبه، لفت ممثل وزارة الداخلية إلى ضرورة «إضافة مادة عن العنف ضد المرأة في المناهج الدراسية، توضح ماهية العنف وكيفية الحفاظ على الحقوق القانونية للفتاة في حال التعرض للعنف، وذلك من خلال مادة عن الإعلام التربوي أو التربية السلوكية، مع اهتمام الإعلام بتوعية أهل الفتاة وخاصة الأب بضرورة الإبلاغ والتحدث عن حوادث التحرش».
وتضمن الاجتماع توزيع ورقة المجلس عن النصوص التي ترغب المرأة في إدخالها في الدستور، لتترجم فيما بعد إلى تشريعات.