احذروا النيران الصديقة !!

بقلم: نيفين عبيد
حصة النساء
في ضوء ما يبدو من اهتمام رسمي بأوضاع النساء (ربما) !! وافق البرلمان المصري منذ شهر تقريبا على تخصيص 64 مقعد برلماني للنساء حسب شروط معينة مرتبطة بتقسيم الدوائر الانتخابية وغيرها، عديد من الكتابات القانونية صاحبة تشريع القانون، هناك من يرى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون لا تضمن تمثيلا يسيرا للنساء، وآخرون يرون انه بجانب المقاعد المخصصة للنساء قسرا بقوة القانون، لازال هناك أمكانية للتصويت وإحراز مقاعد بالانتخاب .. بما قد يتيح الفرصة بفوز النساء بما يزيد 64 مقعد برلماني في أفضل الأحوال !!!!!!!!!!!!!!

نساء من أجل النساء .. والبرلمان أيضا !!

أهم ما أثير من استفهام حول هذا القانون هو : هل تخصيص مقاعد لتمثيل النساء تحت قبة البرلمان كافي بتحسين الوضع التشريعي للمرأة ؟؟!!.. بمعنى أخر: هل سيعمل تمثيل النساء في البرلمان بطرح قضايا المساواة بشكل أوفق باعتبار أنه لا يحك جلدك خيرا من ظفرك !! وفلندع النساء تعبرن عن مصالحهن بأنفسهن؟؟!

الإجابة على هذا السؤال جاءت بين نعم ولا ..فهناك من يري أن كوتا النساء شكلا من أشكال التمييز الإيجابي للمرأة ويتيح الفرصة لها أن تمارس المشاركة في صناعة القرار السياسي بما ينعكس على تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وفي نهاية الأمر قوانين الحصة في مقاعد البرلمان لها عمر افتراضي باعتبارها شكلا من أشكال التمييز !! الايجابي .. فالقانون يستمر مفعولة لمدة عشرة أعوام فقط ولا يخضع للتجديد، على أن تستغل الدولة بكافة اجهزاتها إضافة للمجتمع المدني فرصة العشرة أعوام من تعليم وأعلام وغيرها لرفع الوعي العام بأهمية مشاركة النساء السياسية إضافة لإتاحة الفرصة للمجتمع أن يشهد بنفسه مكاسب تمثيل المرأة في البرلمان ؟؟؟!!

الرأي المتحفظ على القانون جاء على اساس التشكيك في كفاءة نظام الحصة في تحقيقه للهدف ألا وهو تفعيل المشاركة السياسية للنساء .. بمعنى انه ليس بالضرورة أن يمثل النساء مصالحهن النوعية .. فمن المحتمل أن يحظى بالمقاعد نساء لا يكترثن بشكل حقيقي بقيم العدالة والمساواة للنساء أنفسهم .. فلا تنسوا أن المرأة ذاتها حامية تراث طويل ومعقد من الذكورة!!.

ناهيك عن أمكانية التلاعب السياسي من قبل تيارات المعارضة بغض النظر عن توجهاتها الحزبية أو المحظورة في استغلال فرصة هبة المقاعد واقتناصها لصالح تقوية توجهات لا تعنيها بالضرورة تحرير النساء و المساواة بقدر ما يعنيها أجندة توجهاتها الأخرى السياسية و الاقتصادية .. ولتكن النساء احد قطع الشطرنج!!

نيران صديقة

أما أنا فأسوق لكم نموذج من النساء ماليزية الأصل حصلت على تأجيل لحكم الجلد عن تهمة تلبُسها بشرب البيرة في محل عام .. إلا إنها تصرح بشعورها بالخزي فهي تري أنها تستحق الجلد لأنها أهانت عقيدتها ولان ما فعلته يستوجب العقاب كما تعتقد هي !!!!!!!ة

والحقيقية أن مثل هذه النماذج أكثر ما يخيفني ويستوقفني !! حيث يبدو جليا تفاوت إدراك النساء أنفسهم لقيمة العدالة وكرامة الجسد وموضوعية العقاب … ويتسابق لذهني سؤال هل في ضوء تخصيص مقاعد برلمانية لحث النساء على المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة لهن في اكتساب الخبرات السياسية العملية .. يكفي لتحقيق العدالة وكامل المواطنة للنساء ؟؟ أليس من المحتمل أن يقتنص المقعد البرلماني مصرية مثل هذه الماليزية في إدراكها وفهمها ؟؟ أين هنا الدفاع عن حقوق النساء ؟ ولما تشير مشاركة النساء في البرلمان حينها؟؟

للبنى الحسيني صوت وسلام

كما يحضرني الفرق الشاسع بين لبنى الحسيني السودانية وأمل الغزاوية واللاتي يجاهدن جهادا مريرا تمثيلا عن كل النساء المقهورات في أوطانهم، وتلك الماليزية !! أي النموذجان يعبر عن مصالح تحرير النساء وأي من النموذجان يخصص لهم مقاعد برلمانية من ذهب .. ولمن نظام الحصة ؟؟؟ حتى خبرة نساء الكويت في البرلمان جاءت غنية وهي خبرة انتخابية وليس بموجب الكوتا ؟؟؟!!!!!! أين نسائنا منها ؟؟ من نكون ؟؟ ولمن نكون ؟؟

الماليزية المحكوم عليها بالجلد لتناول البيرة ترفض الطعن في الحكم وتقول (أشعر بالخزي)
عن جريدة الشروق
رفضت سيدة مسلمة من ماليزيا تواجه العقاب ست جلدات لتناولها الخمر في ناد ليلي الطعن ضد الحكم ، وقالت إنها “تشعر بالخزي” وتستحق العقاب. وكانت محكمة إسلامية في ولاية باهانج قد أصدرت حكما الشهر الماضي يقضي بجلد عارضة الأزياء كارتيكا ساري سوكارنو – 32 عاما – 6 جلدات وتغريمها 5 آلاف رنجيت أي حوالي 1350 دولار بعد اعترافها بتناول البيرة عام 2007