أعلنت وكالة الشرطة الوطنية فى العاصمة اليابانية طوكيو، إن معدلات العنف المنزلى فى اليابان ارتفعت بنسبة 11.7% خلال العام الماضى لتصل إلى 28158 حالة فيما يعد المعدل الاعلى منذ بدء إجراء الاستطلاعات عام 2002.
وأكدت الوكالة إن عدد الحالات تضمن 2429 قضية أصدرت فيها المحكمة أوامر اعتقال للابوين أو أحد الزوجين أو افراد اخرين بالاسرة وذلك وفقا لقانون منع العنف المنزلى، وأضافت الوكالة انه هناك 1658 قضية أخرى تم التعامل معها وفقا لقوانين أخرى وشملت 552 حالة اعتداء و 853 حالة إصابة و 44 حالة قتل أو محاولة قتل.
وأظهرت نتائج استطلاع حكومى أخرى عام 2008 وشمل 1358 سيدة عانين من انتهاكات جسدية وتهديدات نفسية و انتهاكات جنسية، وبالرغم من هذه الأرقام فإن نحو نصف الضحايا لم يبلغن عن هذه الحوادث ولم يذكرنها لاى شخص.
وبسؤال السيدات عن سبب إخفائهن ما يتعرضن له أجابت 50 % من السيدات بانهن لم ينظرن للمشكلة بالجدية الكافية فى حين قالت 36 % انهن شعرن بالندم بعد ذلك.
وقالت ميا يويدا العضوة فى المجلس التنفيذى لشبكة إيواء النساء اليابانيات ضحايا العنف المنزلى “بعض النساء يعتقدن انهن ربما يكن المخطئات”، وأضافت “أول شئ أقوله لامراة تتعرض للعنف المنزلى انك لست وحدك المخطئة”.
ويعتقد الخبراء و النشطاء انه من المرجح ان يكون عدد حوادث العنف المنزلى أعلى بصورة كبيرة من المعلن عنه حيث ان العديد من اليابانيين مازالوا ينظرون لمسألة العنف ضد النساء على انه أمر يخص الاسرة وليس انتهاك لحقوق النساء.
وقالت يويدا “أحد أكبر المشاكل هى أن مسألة المتاجرة فى أجساد النساء تعد أمرا مسلما به فى المجتمع اليابانى كما ان وسائل الاعلام فشلت فى اجراء نقاش جاد بشأن قضية العنف المنزلى”.
ويطالب النشطاء و المحامون و الضحايا منذ فترة طويلة بإقرار قوانين اكثر فعالية لحماية ضحايا العنف المنزلى، وأقر البرلمان اليابانى فى إبريل 2001 قانونا بدأ تطبيقه فى اكتوبر 2001 يسمح للمحاكم بإصدار أوامر اعتقال بحق الازواج المسيئين .