استمرار الملاحقة القضائية بحق رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء

عقدت محكمة جنح مصر القديمة بتاريخ 18/7 /2010 جلستها الثالثة في الجنحة المباشرة المقامة من أحد السادة قضاة مجلس الدولة ، ضد الأستاذ ناصر أمين المحامى ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتى يطالب فيها السيد المدعى بالتعويض المدني وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة بحق الأستاذ ناصر أمين .

وقد جاءت هذه الدعوى إثر موقف السيد أمين ، المعارض لموقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة والمنعقدة بتاريخ 15/2/2010 والتى رفض فيها السادة أعضاء الجمعية العمومية تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية لمجلس الدولة .واعتبر المدعى في هذه الدعوى، أن تصريحات السيد أمين بشأن موقف الجمعية العمومية، بمثابة إهانة للسادة أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ، ويشكل جريمة إهانة هيئة قضائية وفقا لاحكام المادة 184 من قانون العقوبات .

كانت الجلسة الأولى من جلسات هذه المحاكمة قد تمت بتاريخ الأحد 13 يونيو من العام 2010 والتى قضت فيها المحكمة بالتأجيل لجلسة 27 يونيو 2010 ، وبجلسة 27 يونيو طالب الدفاع عن السيد ناصر أمين من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من البلاغ (8 لسنة 2010 نيابة استئناف عالى القاهرة )المقدم من السيد المستشار رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة ضد السيد أمين بشأن نفس الموضوع، وكذلك شهادة لما تم في هذا البلاغ ، وقد أجابت المحكمة طلبات الدفاع ، وقررت تأجيل الجلسة لتاريخ 18/7/2010 .
وبجلسة 18/7/2010 قدم الدفاع عن ناصر أمين شهادة تفيد بان البلاغ المقدم من السيد المستشار رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة لا يزال قيد التحقيقات، وطالب بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ ، وهو ما قررته المحكمة في هذه الجلسة .

تجدر الاشارة الى أن الأستاذ ناصر أمين قد اعتبر موقف الجمعية العمومية الرافض لتعيين المرأة المصرية بالمناصب القضائية لمجلس الدولة ، غير متفقا مع أحكام الدستور المصرى ، والتزامات مصر وتعهداتها الدولية ، سيما المواثيق ذات الصلة بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة