اعدام المغتصب وحبس المتحرش

أعلن وزير العدل ، المستشار ممدوح مرعي، عن تعديلات وشيكة سيتم إدخالها على قانون العقوبات ، لمواجهة التحرش الجنسي، وغيره من جرائم العنف الجنسي، وتتضمن التعديلات “تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،” والسجن المشدد عند خطف الأطفال، وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة إلى الإعدام أيضا،” كما “تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت.”
وأقر الوزير “بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر”، فضلاً عن “عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم”، على ما ذكرت صحيفة الأخبار المصرية، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن “التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها”.

وكان ناشطون حقوقيون مصريون، أعربوا في تقرير نشرته CNN بالعربية، في 6 يناير/ تشرين الثاني الماضي، عن حاجة بلادهم بصورة ملحة إلى إصدار قانون منفصل يتناول التحرش بالنساء والرجال على السواء، على اعتبار أنها أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب. (اقرأ التقرير)
لكن الوزير مرعي قال “إن القانون لا يستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة، ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر،” في إشارة إلى تفوق الوسائط التكنولوجية الحديثة على قانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937.

رأي قراء CNN العربي حول القانون المصري والتحرش الجنسي

CNN العربية