اعلنت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة عن تخصيصها صفحة على الموقع الاجتماعي الفيس بوك لحشد الدعم والتأييد لتضمين كلمة “الجنس “إلى المادة السادسة من التعديلات الدستورية والتي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية.
وكانت اللجنة وعضوات من مجلسي النواب والاعيان وممثلي وممثلات عن مؤسسات مجتمع مدني قد اعلنوا عن تحفظهم وعدم رضاهم عن المادة السادسة لعدم تضمينها نصا صريحا يؤكد على مبدا المساواة بين الرجل والمراة وعدم التمييز على اساس الجنس وذلك كما اقره الميثاق الاردني.
وتضمنت الصفحة كافة نصوص الدستور المقترحة وذلك للمشاركة والاطلاع والنقاش.
1 Comment
ان اضافة كلمة الجنس معناه الدخول الى التغيير في القوانين الشرعيه لذلك اطالب بعدم الاضافة وبشدة