بيان الاتفاقيات الدولية المصدر الغائب للتشريع

تواترت مؤخرا العديد من التصريحات عن بعض أعضاء التأسيسية وآخرهم تصريح الاستاذ صبح صالح فى جريدة المصرى اليوم حول رفضهم لدمج مواد الاتفاقيات الدولية فى الدستور، بل وحرصهم فى صياغة مواده على تفريغها من مضمونها، وشملت معظم التصريحات هجوما شديدا على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمر الذى أثار قلقنا، خاصة وأن هذه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر منذ عقود، والتى تعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصرى، و لجأ اليها كثير من المحامين والمحاميات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على حقوق المواطنين والمواطنات، كالحق فى الاضراب والذى منح عمال السكة الحديد براءة استنادا لحقهم المنصوص عليه دوليا فى الاضراب والاعتصام، واستطعنا أن ننتزع بها حكما ضد الرئيس السابق مبارك على أرضية حقنا كمواطنين ومواطنات فى التظاهر السلمى للمطالبة بالحياة الكريمة والعدالة الانسانية، ولن ننسى أنها كانت
أحد أدوات الضغط لانتزاع حق أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى فى الحصول على الجنسية.

كل ما سبق من مكتسبات مهدد الآن بالضياع على يد دستور (الثورة)! وذلك بسبب أهواء بعض التيارات المسيطرة على كتابة الدستور مستخدمين نفس خطاب مبارك فى الهجوم على المجتمع المدنى والاتفاقيات الدولية مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس اسلوب النظام السابق فى اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية السيداو بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها من ادعاءاتهم الباطلة ونحن نتحدى أن يثبت هؤلاء المتقولون ادعاءاتهم.

وفى الوقت التى استطاعت المملكة المغربية فى دستورها -الذى خرج للنور فى هذا العام- أن تضع مكانه خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور بحيث تعلو على التشريعات الوطنية وبهذا تجبر الدولة نفسها بتقية تشريعاتها من أى مخالفة لهذه الاتفاقيات وفاز الشعب المغربى بمكانة دولية وتشريعية تضمن لكل مواطن الحق فى المساواة والعدالة الكاملة كما نصت عليها هذه الاتفاقيات والمواثيق، نقف الآن فى مصر بعد ثورة ضحى فيها آلاف المواطنين بأرواحهم، لنجد أنفسنا مهددين باهدار هذه الحقوق وعودتنا من جديد ربما لوضع أسوأ من ما سبق.

نحن نطالب اللجنة التأسيسية للدستورية الآن بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية، وحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، بحقوق النساء فى المساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن، بحقوق الأطفال التى نصت عليها مواثيق حقوق الطفل، بحقوق العمال والعاملات، وغيرهم من فئات الشعب.

كما نطالبهم بوضع مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد بحيث تعلو التشريعات الوطنية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات من العبث التشريعى.

تحالف المنظمات النسوية