حصل مصريون ضد التمييز الديني (مارد) على حكم من الادارية العليا يلغى قرار وزارة التضامن بمنع إشهار مؤسسة “مصريون في وطن واحد” والذي سعى لإشهارها مجموعة مارد في ديسمبر 2007 حيث رُفض قيد المؤسسة بزعم توافر مقومات المادة (11) من قانون الجمعيات الاهلية 84 لعام 2002 والتى تحظر اشتغال المؤسسات الاهلية فيما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وفي تعقيب للمحامية صفاء ذكي مراد الوكيلة القانونية لمصريون ضد التمييز أوضحت لنا بأن حكم الادارية العليا نهائي وواجب النفاذ ويمكن المجموعة من التقدم مجددا لوزارة التضامن لطلب اشهار مؤسسة أهلية تعمل على مواجهة صور التمييز الديني باسم ( مصريون في وطن واحد) و حسب تصريح ماريان فاضل احد ناشطات المجموعة بأنه تقرر عقد إجتماع تشاوري مساء الاثنين القادم بمقر (مارد) بالدقي للبحث قدما في إعادة الكرة وتقديم مستندات الاشهار مجددا في ضوء حكم الادارية العليا.
في ضوء هذة المستجدات أصدر مصريون ضد التمييز الديني بيان يعلن موقفها في السير قدما في إجراءات الاشهار..