الامارات : الضرب من الازواج اه..لكن ترك اثاره لا

أعلنت  هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتأييد حق الزوج في “تأديب” زوجته وأطفاله باللجوء إلى الإساءات البدنية يخرق حق المرأة والطفل في الحرية والأمان والمساواة داخل الأسرة، وربما الحق في الحياة. الحُكم، الذي اقتبس من قانون العقوبات الإماراتي، يسمح بالضرب وغيره من أشكال العقاب أو الإكراه شريطة ألا يُخلّف العنف آثاراً ظاهرة على الجسد.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الإمارات إلى أن تُعدّل على وجه السرعة جميع الأحكام القانونية التمييزية، ومنها تلك التي تسمح بأي من أشكال العنف الأسري.وذلك ردا علي حُكم المحكمة الصادر في 5 أكتوبر2010، والذي  ورد فيه ” وإن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب”.