بتاريخ 18 الخليج لحقوق2014، اطلق سراح مدافعة حقوق الإنسان مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، من السجن. وأكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حظراً للسفر قد تم فرضه عليها وكان ضمان محل الاقامة شرطاً لإطلاق سراحها. انها مازالت عليها المثول في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أمام المحكمة الجنائية العليا بزعم الاعتداء على ضابطة وشرطية في المطار.
لقد سافرت مريم الخواجة، وهي مواطنة تمتلك جنسية مزدوجة دنماركية بحرينية، إلى البحرين في 29 اغسطس/آب 2014 في محاولة لزيارة والدها، مدافع حقوق الإنسان الرائد عبد الهادي الخواجة، والذي دخل حالياً اليوم 25 من إضرابه عن الطعام في سجن جو السيئ السمعة حيث حياته في خطر محدق. ولدى وصول مريم الخواجة الى المنامة، حوالي الواحدة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم التالي، اعتقلتها السلطات لدى خروجها للتو من الطائرة.
“يسعدنا الأفراج عن مريم من السجن، لكن ما كان ينبغي أبدا ان تتعرض للسجن في المقام الأول. انه من غير المعقول الاعتقاد أن مريم، وهو مؤيد قوي لنبذ العنف والدعوة السلمية، يمكن أن تكون مذنبة بالاعتداء.” قالت كريستينا ستوك وود، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان. واضافت “من الواضح أن هذه الاتهامات تستخدم كوسيلة للحد من حريتها ومحاولة لإسكاتها.”
“اننا ندعو حكومة البحرين لإسقاط هذه الاتهامات فوراً واطلاق سراحها من دون شروط.” قال خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان. واضاف بقوله” كما ينبغي الافراج عن عبد الهادي، جنباً إلى جنب مع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المعتقلين ظلماً والذين استهدفوا نتيجة أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.”
ان مريم الخواجة مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان حيث سافرت في أرجاء العالم، وعملت بلا كلل لجمع الدعم لتعزيز الديمقراطية والحرية في البحرين والخليج، وحصلت على العديد من الحلفاء الدوليين، كما يشهد على ذلك بيانات من الأمم المتحدة وأكثر من 155 من المنظمات غير الحكومية يدعون إلى حريتها. ويشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الاتهامات وحظر السفر المفروض على مريم الخواجة يشكلان جزءاً من نزوع مستمر نحو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الحكومة في البحرين.