رفع المجلس الأعلى للمرأة التقرير الوطني الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) إلى الجهات الرسمية المختصة تمهيدا لإيصاله إلى اللجنة المعنية بالأمم المتحدة .
اهتم التقرير الى كل مادة من مواد الاتفاقية والإجراءات الأساسية المتخذة في إطارها وما تمثله من إنجازات، بالإضافة إلى التحديات والإجراءات المستقبلية ذات الصلة بالمادة، واهمها الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة (30) الخاصة بالجنسية حيث اوضح التقرير الجهود المبذولة لمنح الجنسية لأبناء النساء البحرينيات المتزوجات من اجانب، واقتراح تعديل قانون الجنسية البحرينية وفق لضوابط ومعايير موضوعية ، تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة .
اما بشان المادة ( 38) من الاتفاقية والخاصة بالعلاقات الأسرية فقد اوضح التقرير الى انه رغم صدور قانون رقم (19 ) لسنة 2009 بإصدار قانون احكام الأسرة ( القسم الأول ) وهو الخاص بالشق السني الا ان منظومة الاستقرار الأسري لن تتحقق دون تقنين كامل للأحكام الشرعية مع الأخذ بعين النظر خصوصية هذه الأحكام لذا فان الجهود المجتمعية المناسبة مع الجهات المعنية تتواصل بالنسبة لمدى امكانية اصدار قانون يخص احكام الأسرة بالنسبة للشق الجعفري.
للمزيد عن التقرير اضغط/ي