البحرين: لا عدالة للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتعرضن للتعذيب في البحرين

ما زالت المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين يتعرضن للتعذيب وللمزيد من الاضطهاد لإيقافهن عن العمل. وفي حالتين منفصلتين، لا تزال ابتسام الصايغ بالسجن بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، ولا تستطيع نزيهة سعيد العمل كصحفية. وكلاهما لم يتلقين أي عدالة. لقد احتجزت ابتسام الصايغ، مسؤولة المراقبة والتوثيق في منظمة سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحبس الانفرادي في سجن مدينة عيسى منذ اعتقالها في 03 يوليو/تموز2017.

في 18 يوليو/تموز، أصدرت النيابة العامة بحق الصايغ، أمراً بتوقيفها لمدة ستة أشهر، لاستكمال مجريات التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. لقدد تعرضت لاستجواب مطول، ويخشى أنها تعرضت لسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. أن الصايغ محتجزة بعيداً عن السجناء الآخرين لمنعهم من سماع صراخها، وأفاد مركز سلام أن الصايغ قد أضربت عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجاً على إسلوب معاملتها.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، في اتصالٍ هاتفي مع عائلته إنه شاهد الصايغ على كرسي متحرك في مستشفى القلعة العسكري، والسبب في تواجد رجب  بذات المستشفى هو لتلقي العلاج عن مرض أصابه أثناء قضائه حكماً لمدة سنتين. ووفقاً لما نشره رجب على “تويتر” في 16 يوليو/تموز، أن حالة الصايغ تقلقه كثيراً، حيث أخذه الظن من مظهرها أنها تعرضت لحادث اصطدام سيارة، مما أثار فيه مخاوف خطيرة بشأن سلامتها ورفاهها.

في 18 يوليو/تموز 2017، أعربت مجموعة من خبراء من الأمم المتحدة عن “قلقها العميق إزاء الاحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب الإساءة الجنسية وهي الآن مضربة عن الطعام.”

بتاريخ 03 يوليو/ تموز ٢٠١٧، ألقي القبض على الصايغ خلال مداهمة  منزلها للمرة الثانية في أقل من شهرين. وصلت قبل منتصف الليل مباشرة، خمس سيارات وسيارة سادسة صغيرة إلى منزلها، وقامت مجموعة كبيرة من عناصر الأمن المسلحين، الذين يقال إنهم ينتمون إلى وكالة الأمن القومي، بمهاجمة منزلها دون أمر قضائي أو مذكرة توقيف.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من تعرض الصايغ للتعذيب والإيذاء على يد وكالة الأمن القومي. وفي ٢٧ مايو/أيار ٢٠١٧، استدعيت إلى مركز شرطة منطقة المحرق للاستجواب عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان. وقد اعتقلت على الفور حيث عذبت  وتعمد عناصر من وكالة الأمن القومي الأساءة الجنسية بحق الصايغ . كما هدد ضباط الأمن بقتلها وأطفالها. وتم اطلاق سراحها بعد سبع ساعات، لكنها اضطرت الى التوجه مباشرة الى المستشفى بسب معانتها من “انهيار عصبي حاد”.

وبحسب يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز سلام وعضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، تعرضت الصايغ للتعذيب والضرب المبرح على رأسها. وتعرضت أيضا للتعذيب النفسي الممنهج من خلال موجة من الإهانات و “تهديدات تستهدف أفراد عائلتها إذا لم يتم إيقاف عملها في مجال المدافعة عن حقوق الإنسان،”  كل هذه الممارسات تهدف لإرغامها على نشر إعلان على تويتر  تعلن فيه توقفها عن المدافعة عن حقوق الإنسان والعمل بهذا المجال والاستقالة من مركز سلام.

وأثناء مجريات التحقيق في مايو/أيار، سُئلت الصايغ عن عمل الناشطين داخل البحرين وخارجها، وعن العمل بمجال حقوق الإنسان في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، انظر النداء الذي أصدره مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ ٣١ مايو/أيار ٢٠١٧.

لقد قامت السلطات الأمنية مؤخراً باعتقال وتعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلق سراحهم بعد إرغامهم على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن عملهم على تويتر وأوقفوا إصدار تغريداتهم. وأدانت الصايغ بشدة هذه الممارسات غير القانونية ووصفها على تويتر بأنها “جريمة ضد الإنسانية.”. في ٢٦ يونيو/حزيران، وهو اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، قالت الصايغ: “تعرضت للتعذيب لأنني مدافعة عن حقوق الإنسان. أطلب معاقبة/ ومحاسبة الذين عذبوني.”

وأفادت الصحفية نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لفرنسا ٢٤ وإذاعة مونت كارلو الدولية، أنها تعرضت للتعذيب في عام ٢٠١١. ولم تعد قادرة على العمل كصحفية في البحرين. بتاريخ ١٨ يوليو/تموز ٢٠١٧، أيدت محكمة الاستئناف من الدرجة الثانية في المنامة الحكم الصادر عن المحكمة المدنية الصغرى في 24 مايو/أيار عن “العمل بدون ترخيص” ضدها. لقد تم تغريم نزيهة سعيد مبلغاً قدره ١٠٠٠ دينار بحريني (حوالي ٢٦٥٠ دولار أمريكي). وسيستأنف محاميها الحكم في محكمة  الاستئناف العليا إذا وافقت المحكمة على النظر في القضية.

في ١٧ يوليو/تموز ٢٠١٦، استدعيت نزيهة سعيد، للاستجواب، واتهمت بمزاولة عمل لدى وسائل إعلام الدولية خلافاً لأحكام المادة ٨٨ من قانون ٤٧/2002 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وكانت سعيد قد تقدمت بطلبٍ لتجديد رخصتها ولكن طلبها تم رفضه دون أي أساس. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاماً التي لم يتم فيها تجديد رخصتها لمزولة مهنة الصحافة. لقد وضعت أيضا تحت حظر السفر.

تم اعتقال سعيد وتعذيبها في مايو/أيار ٢٠١١ بعد تغطية إعلامية لاحتجاجات تلكم السنة. وتعرضت خلال الإحتجاز للضرب المتكرر وعذبت بالصدمات الكهربائية ١٠ مرات أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد أحيلت إحدى الضابطات المسؤولات إلى المحاكمة، ولكنها برئت في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٢. وفي نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٠١٥، قررت السلطات رفض توجيه الإتهام إلى ضباط آخرين معروفين بسبب أدلة “غير كافية.”.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال ابتسام الصايغ وإبقائها قيد التحقيق خصوصاً  بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد وكالة الأمن القومي في أيار. كما يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه من كون الصحفية نزيهة سعيد غير قادرة على العمل كصحفية في البحرين بسبب تقاريرها عن حقوق الإنسان. ويعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه أيضا إزاء استهداف المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان فقط كنتيجة مباشرة لأنشطتهم السلمية والمشروعة لحقوق الإنسان

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:

١. الإفراج الفوري وغير المشروط عن ابتسام الصايغ والتأكد من اتصالها بأسرتها؛

٢. إلغاء الحكم الصادر ضد نزيهة سعيد حول العمل بدون ترخيص، وتزويدها برخصة العمل الصحفي المطلوبة؛

٣. ضمان أن ابتسام الصايغ ونزيهة سعيد وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على تنفيذ أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بإحترام، أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عناية انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين وإبداء الرأي بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من الناحيتين القانونية والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل “، و المادتان ١٢ (١ و ٢): “(١) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (٢) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم الواقع أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”

Gulf Center for human rights