عرض محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة مصر رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بإنهاء حكم الجيش فورا.
ويطالب نشطاء المواطنيين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الاحد وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية ألقت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع اعمال عنف بظلالها عليها.
واستقالت الحكومة المؤقتة برئاسة عصام شرف الاسبوع الماضي مع اتساع الاحتجاجات ضد حكم الجيش في القاهرة ومدن اخرى. وخلفت اعمال العنف 42 قتيلا.
ووعد المجلس العسكري الذي يواجه اسوأ ازمة له منذ ان اسقطت الثورة المصرية الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير شباط بتسليم السلطة لمدنيين بشكل اسرع وعرض اجراء استفتاء على الحكم العسكري وعين رئيس وزراء جديدا.
ولكن المتظاهرين رفضوا خيار المجلس العسكري بتكليف سياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما بتشكيل حكومة جديدة ويقولون انه يجب تسليم السلطة لمدنيين الان.
وتريد بعض الجماعات المحتجة ان يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الاشراف على انتقال مصر الى الديمقراطية.
ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية ولكن مصريين كثيرين ينظرون اليه على انه بعيد عما يجري في الشارع لانه قضى كثيرا من وقته خارج البلاد ولاسيما اثناء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت حملة دعم البرادعي في بيان في ساعة متأخرة مساء السبت ان البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة اذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة.
واضافت الحملة انه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة واحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري.