بهدف إلى إثراء معلومات إستراتيجيات النقل العام في المغرب والضفة الغربية واليمن، قام البنك الدولي بإجراء ثلاث دراسات حول وسائل النقل في إطار خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين عامي 2008 و 2010 في الدار البيضاء – المغرب، والضفة الغربية، والمناطق الريفية والحضرية في اليمن، ورصدت تلك الدراسات أن المرأة تتحمل تكاليف أعلى وتواجه عقبات أكبر في تنقلاتها مقارنة بالرجال..
وعادة ما تستخدم المرأة وسائل النقل العام أكثر من الرجل، إلا أن محدودية طرق ومسارات النقل أو جداول مواعيد حركة النقل العام تشكل قيداً على أسلوب حياتهن. وتفيد هذه الدراسات أن النساء ينفقن 15-20 في المائة أكثر من الرجال على المواصلات في الضفة الغربية والمناطق الحضرية باليمن في ظل القيود الثقافية والاجتماعية السائدة في مجتمعاتهن، ناهيك عما يتحملن من واجبات والتزامات عائلية. كما أنهن يولين السلامة والنظافة في وسائل المواصلات أهمية كبيرة، ولاسيما حين يسافرن مع أطفالهن
تشير الدراسات الثلاث إلى أن المعوقات التي تواجهها المرأة في الانتقال تؤثر في قدرتها على كسب الدخل، والتعليم، علي سبيل المثال ، تشكل النساء أقل من 15 في المائة من القوى العاملة في الضفة الغربية، على الرغم من ارتفاع معدل تعليم الإناث الذي يبلغ حالياً 90 في المائة، وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا الصدد، يقول إبراهيم دجاني، أخصائي أول العمليات الذي قاد الدراسة في الضفة الغربية: “تمثل عدم القدرة على الوصول إلى أماكن العمل أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض حجم عمالة المرأة – والمقصود بعدم القدرة على الوصول هنا هو عدم توفر وسيلة سهلة للانتقال من منازلهن إلى أماكن العمل والعودة”.
عادة ما تواجه المرأة العاملة هنا يوميا رحلة انتقال طويلة ووسائل نقل غير مؤكدة قد تنطوي على التبديل بين مختلف الوسائل أو استخدام أكثر من مركبة – وهى أساسا الحافلات أو سيارات الأجرة التي تتم المشاركة فيها والتي نادراً ما تحمل الناس مباشرة إلى الجهات التي يقصدونها. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب نقاط التفتيش في المزيد من التأخير غير المقبول للأمهات العاملات.
أما في اليمن فقد حصل حوالي 55 في المائة من النساء على تعليم أساسي على الأقل في المجتمعات المحلية التي يتوفر بها طريق منذ 15 عاماً أو أكثر، مقابل 32 في المائة في الأماكن التي لا يتوفر بها طريق. وقد حصل حوالي 40 في المائة من النساء على فرصة الوصول إلى مرافق رعاية الأمومة والطفولة في المناطق التي بها طريق قديم، و 18 في المائة في الأماكن التي بني فيها طريقُ مؤخرا، في مقابل 5 في المائة فقط يحصلن على هذه الخدمات في الأماكن التي لا تتوفر بها طرق على الإطلاق.
خلصت الدراسات الثلاث أن تعزيز قدرة النساء على الحركة وسلامتهن أثناء الانتقال يتطلب توفير مواعيد واضحة للنقل العام وإصلاح الأرصفة وإضاءة الشوارع وزيادة عدد محطات الحافلات وأماكن عبور المشاة.
للمزيد أضغط/ي
تحميل الدراسات نفسها women-transport