البيان التأسيسي لمجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز

مجموعة عمل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
البيان التأسيسي

في إطار مرور عشرة سنوات على إقرار دستور 2014 والذي أسس للاستحقاق الدستوري بتأسيس مفوضية لمكافحة التمييز لضمان تعزيز المساواة ومكافحة التمييز ضد جميع أفراد المجتمع، وأخذًا بالاعتبار ما ورد بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021، وكذا ما ورد بوثيقة أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة في 2015 وما يرتبط بها من إستراتيجيات للدولة المصرية، وأيضًا ما تمت مناقشته بأولى جلسات الحوار الوطني التي انعقدت في يونيو 2023، والتي توافقت فيها جميع القوى الوطنية دون اختلاف على إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز حيث تقدمت تلك القوى بمسودات مختلفة لمشروعات قوانين لإنشاء المفوضية، فقد رأينا كمجموعة منظمات أهلية حقوقية ونسوية، وشخصيات عامة من المؤمنين بالمساواة والمواطنة ومكافحة التمييز، المساهمة في الجهود الرامية لتفعيل المادة 53 من دستور 2014 للعمل معًا جنبًا إلى جنب مع كل الجهود التي تهدف لتفعيل الاستحقاق الدستوري وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، التي تهدف بالأساس لحماية وكفالة حقوق المواطنة المتساوية بين الجميع دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو اللون أو التوجه السياسي وغيرها من صور التمييز، خصوصًا وقد أعلنت الحكومة المصرية الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني في مطلع هذا العام، والتي التزمت فيها بالانتهاء من مشروع إنشاء المفوضية في فترة من 3-6 أشهر شارفت على الانتهاء.

تنطلق مساهمتنا بالعمل المشترك في الدعوة لإنشاء المفوضية على مجموعة من القيم والمبادئ الواجب إنشاء مفوضية مكافحة التمييز عليها ومنها: حماية وتفعيل حقوق وواجبات المواطنة المتساوية دون تمييز بين جميع المواطنين والمواطنات، وضمانة المساواة أمام القانون، وتمكين المواطن والمواطنة المصرية من اللجوء إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تحمي له الحق في العدالة وتكافؤ الفرص.

كما يجتهد جمعنا في طرح تصور حول أفضل آلية لتشكيل المفوضية، بما يتضمن مقترحات عن تشكيلها وطرق إدارتها واستقلالها وفعاليتها للحد من ممارسة التمييز بأشكاله المختلفة، بما يشمل طرح تصور حول إجراءات التبليغ والتقاضي عن وقائع التمييز المختلفة، وقياس كفاءة سياسات الحماية الحالية من أشكال التمييز المختلفة، وضمانة تكافؤ الفرص، وتناول التحديات والمعوقات التي تحول دون فاعلية السياسات الحالية لمناهضة التمييز.

وفي إطار دعوة مجموعة العمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، نؤكد على أننا نعمل على مسارات عدة، تتمثل في إنتاج مواد معرفية حول تجارب مناهضة التمييز وآلياته، كما نستثمر جهود ذوي الخبرة مع التعريف بها للنظر في المقترحات التشريعية، ودراستها، ومد شبكة الاتصال مع الفاعلين المختلفين بمكافحة التمييز في الحالة المصرية، بما في ذلك السيدات والسادة من البرلمانيين وأعضاء الحوار الوطني الذين قدموا مشروعات لقانون إنشاء المفوضية.

وختاما، نأمل، أن نضيف إسهامًا ملحوظًا لحركة المواطنة والمساواة ومناهضة التمييز في مصر، كما نأمل أن يسهم اجتهادنا المشترك في تعزيز ثقة المواطنين/ات في دولة القانون، وسيادة الدستور كإطار ضابط للحقوق والواجبات.

مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز