أزمة تعيين المرأة بالوظائف القضائية بمجلس الدولة يجب أن تحل بالحوار وليس بالبلاغات
أعربت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم عن انزعاجها من البلاغ المقدم من رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ضد الناشط الحقوقي “ناصر أمين” رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، على خلفية موقف المؤسسة الحقوقية التي يرأسها أمين والداعم لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية بمجلس الدولة أسوة بالهيئات القضائية الأخرى ، و هو الموقف الذي يناهضه بعض السادة القضاة بمجلس الدولة.
وسوف تتوجه اليوم هيئة الدفاع المكونة من المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان مع رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة لمكتب النائب العام لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده بسبب تصريحات صحفية أدلى بها أثناء الجدل الدائر حول أحقية المرأة في تولي الوظائف القضائية.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة ” هذا البلاغ اثار دهشتنا وانزعاجنا، لاسيما وأنه ضد رئيس مؤسسة حقوقية عملت على مدار 14عاما لدعم القضاة واستقلالهم ، والاختلاف حول قضية أو موقف لا ينبغي أن يصل للمحاكم ، وعلى الرغم من الإجلال والاحترام الذي يكنه مركز استقلال القضاء والمحاماة ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء والقضاة المصريين، جنبا إلى جنب مع موقفنا المبدئي الداعم لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية، إلا أننا نتمنى ألا يصل اختلاف الآراء مع بعض القضاة لساحات المحاكم، عبر اقتطاع بعض التصريحات الصحفية من سياقها، بعيد عن القضية الأساسية وهي عدالة ودستورية حق النساء في تولى منصب القضاء”.
هيئة الدفاع :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة الحريات بنقابة المحامين
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة المرأة الجديدة
المجموعة المتحدة
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
القاهرة 17 مايو 2010